المادة 7
تقوم الجهات المكلفة رسمياً وفق
الأصول بالمسوحات الميدانية وإنجاز كشوفاتها وتقاريرها بشأن الأضرار المباشرة والكلفة التقديرية لمعالجتها، على أن تُرفع النتائج إلى شركة خاصة يتمّ التعاقد معها لتتولّى عملية تدقيق الملفات ورفعها إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها ومن خلال لجنة تقنية تعمد إلى تشكيلها بالعمل على مقاطعة المعطيات مع المؤشرات الواردة في التقرير المشترك بين البنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية الصادر في آذار ٢٠٢٥، إضافة إلى تحديد معايير الاستفادة وهوية المستفيدين من الإعفاءات المقترحة في هذا القانون والتي بموجبها يتمّ تنفيذ مشروع الإعفاءات.