المادة 63
مادة 63: يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات الدعوى كلها أو بعضها اذا منعت محاكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق أو الهئية الاتهامية. واتضح حسن نية المدعي من شكواه ولم يكن قد ادعى مباشرة لدى قاضي التحقيق. يكون الاعفاء بقرار مفصل الاسباب .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
المادة 63
Article 63 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
المادة 63 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/63/