المادة 14

اذا كان المؤجر يملك العقار المأجور والمؤسسة التجارية التي تستثمر فيه وكان عقد الايجار يشمل الاثنين في الوقت نفسه فيمكنه في حالة رفض تجديد العقد ان يواصل الاستثمار التجاري او الصناعي وانما يلزمه ان يؤدي الى المستأجر تعويضا يناسب النفع الحاصل من زيادة قيمة المؤسسة ومن زيادة القيمة الايجارية للعقار بفضل ما قام به المستأجر من الاعمال.