المادة 56
اصدار فواتير الاشتراكات
مهما كانت الطريقة المعتمدة لادارة المرفق العام، فإن المبالغ المتوجبة على المستفيدين من هذا المرفق، تحدد بموجب فواتير مصدرة وفقاً لمبادئ قانون المحاسبة العمومية، تبين الفاتورة بوضوح البدلات العائدة لكل مرفق.
قانون المياه Repealed ملغى
Article 56 of Law No. 77 of 13 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 18 of 19 Apr 2018. Status: repealed.
اصدار فواتير الاشتراكات
مهما كانت الطريقة المعتمدة لادارة المرفق العام، فإن المبالغ المتوجبة على المستفيدين من هذا المرفق، تحدد بموجب فواتير مصدرة وفقاً لمبادئ قانون المحاسبة العمومية، تبين الفاتورة بوضوح البدلات العائدة لكل مرفق.
المادة 56 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/law/275497/article/56/