المادة 15

استدامة وسياسات تنموية:

1. تَعتمِد الجهات الشارية، حيث أمكن، الشراء العام الـمستدام لتوجيه القدرة الشرائية للدولة نحو السلع والخدمات الـمستدامة بهدف تقليص الأثر البيئي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الـمنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليّة ووفقاً للأولوية الوطنيّة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الـمنافع الـمحتملة والحرص على تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق الـمال العام وبشكل يسمَح بإعطاء حوافز للـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الحجم وللإنتاج الـمحلي والخبرات الوطنيّة.

2. يجب، كلّ ما كان ذلك ممكناً، أن يتمّ التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات، على أن يُحدِّد دفتر الشروط الخاص عدد تلك الأقسام أو الـمجموعات وطبيعتها والشروط الـمفروضة للاشتراك في قسم أو مجموعة من التلزيم وطريقة إسناد ذلك التلزيم وذلك من أجل الإفادة الاجتماعيّة والاقتصاديّة. توضع قواعد وسياسات للشراء العام الـمستدام بموجب مراسيم تُتّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أو الوزراء الـمختصين.