المادة 11
الاتفاقات والممارسات العمودية المقيدة:
يحظر أي اتفاق أو ممارسة على مستويات مختلفة في سلسة الإنتاج و/أو التسويق بما في ذلك الاتفاق بين شخص ومورديه أو بين فرقاء في علاقة عمودية، إذا كان من شأنه إحداث منع أو خلل كبير في المنافسة في سوق معينة إلا إذا أثبت أحد فرقاء الاتفاق أن الفائدة التكنولوجية أو الاقتصادية أو غيرها من الفوائد التنافسية الناتجة عن الاتفاق تفوق عموم نتائجه السلبية. وتعتبر من الاتفاقات والممارسات العمودية المقيدة التي تكون محظورة بموجب هذه المادة في حال أدت إلى خلل كبير في المنافسة، على سبيل الذكر ما يلي:
- إلزام منتج أو مورّد بعدم التعامل مع منافسين آخرين بقصد الحاق الضرر بأنشطتهم التجارية بصورة غير عادلة.
- إخضاع إبرام العقود والاتفاقات لقبول الفرقاء بالتزامات تكون بحكم طبيعتها أو وفقاً للأعراف التجارية غير مرتبطة بطبيعة الاتفاق الأصلي أو بموضوع العقد.
- فرض شروط خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو يؤثر بشكل كبير على قدرته التنافسية.
- تقييد بيع أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو شخص آخر.
- فرض التزام بعدم تصنيع أو انتاج أو توزيع منتج معين لفترة أو لفترات محددة بطريقة غير مبررة.
- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي عجز أو وفرة في الأسواق.
- إلحاق الضرر بالمتعاقد لأنه طلب أو اقترح تدخل المجلس أو مراجعة السلطة المختصة لممارسة الحقوق المنصوص عليها قانوناً.