Court of Cassation, civil chamber 12/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2005
- Date
- 12/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
1 - طالبا التمييز : ناديا ابوعانم / ابوغانم طوني ابوعانم / ابوغانم - المميز ضدها : جانيت نجيب القاعي بتاريخ 12/5/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين / والمستشار سامي عبد الله واليس / عبدالله والياس شبطيني العم والكاتب طانيوس عبد الله والمفوض المعرف / … [؟] اتيالي قرار نقض 305/12 تاريخ 2005/5/12 / طارق عبدالله [؟] المحرف [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز الغرفة المدنية الأولى المؤلفة من القضاة لبيب زوين رئيساً وسامي عبدالله وأليس / والياس شبطيني العم مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الأوراق كافة تبين أن السيدة ناديا أبوغانم والسيد طوني أبوغانم بواسطة وكيلهما المحامي منير بقاعي تقدما بتاريخ 21-7-2003 باستدعاء تمييزي بوجه السيدة جانيت القاعي طعناً بالقرار الصادر برقم 107/2003 بتاريخ 24-4-2003 عن محكمة استئناف البقاع - الغرفة المدنية الأولى وقد انتهى الاستدعاء بطلب إعطاء القرار بادئ ذي بدء بوقف تنفيذ القرار المذكور ، / … ومن ثم تقرير قبول طلب النقض المقدم منهما شكلاً وفي الأساس نقض القرار من جميع جهاته وتصديق الحكم الابتدائي المفسوخ استئنافاً، وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر وأتعاب المحاماة وقد أدلى المميزان بالسببين التمييزيين التاليين : أولاً : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره المادة 662 أ.م.م) ثانياً : فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية وغير صالحة / واضحة [هامش] هامش [هامش] قرار نقض [هامش] ٢٠٠٥/١٣ [هامش] تاريخ [هامش] ٢٠٠٥/٥/١٢
Page 2
2 [هامش] هامش لإسناد الحل القانوني المقرر فيه ، / … فقد ذكر القرار في الصفحة الثامنة الفقرة الأخيرة أن طالبة التمييز ناديا لم تنف أو تنكر كذا ... ما أدلت به المميز عليها من أن الشقة المقامة من قبل ابن طالبة التمييز المدعو جورج هي ملائمة ومعادلة للمأجور موضوع النزاع ، / … فتكون هذه الواقعة ثابتة بحقها كذا .. / … وما أورده القرار المستأنف لهذه الجهة هو غير صحيح ولم يرد مطلقاً على لسان طالبة التمييز وللإيضاح فإن المميزة أعادت في الاستدعاء التمييزي ما كانت قد أوردته استئنافاً وفقاً لما هو وارد فيه . هذا وكان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى : أولاً : قبول الإستئناف في الشكل وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً وإسقاط حق المستأنف عليهما بالتمديد القانوني وإلزامهما بإخلاء المأجور موضوع النزاع الكائن في العقار رقم 67 / قاع الرياس ، / ٦٧/مار الياس وذلك لعلة التملك وذلك بمهلة شهرين من تاريخ التبليغ ثانياً : إعادة التأمين الإستئنافي ، / … وتدريك المستأنف عليهما النفقات القانونية كافة . / … وتبين أنه بتاريخ 25 أيلول 2003 قدمت المميز عليها بواسطة وكيليها المحاميين خليل وقايس وندى زعيتر / فارس و[؟] [؟] لائحة جوابية انتهت لطلب رد التمييز شكلاً وإلا أساساً / وأساساً وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف والأتعاب ، / … وقد تبلغ وكيل المميزين نسخة عن اللائحة بتاريخ 23-10-2003 . / … وتبين انه بتاريخ 19-10-2003 / ٩-١٠-٢٠٠٣ قررت المحكمة بهيئة سابقة رد طلب وقف التنفيذ . بناءً عليه أولاً : في الشكل : حيث قدم الاستدعاء التمييزي ضمن المهلة القانونية وقد جاء موقعاً من محام وكيل ومرفقة به نسخة مصدقة عن القرار المطعون فيه وإيصالات تشعر بدفع الرسم والتأمين ، / … فيقتضي قبوله شكلاً من هذه النواحي ، / … ويبقى أمر معرفة ما إذا كان استدعاء النقض مقبولاً شكلاً في نطاق … / [هامش] هامش
Page 3
3 [هامش] هامش ما نصت عليه المادة 21 من قانون الإيجارات رقم 160/92 الممدد . / المعدل. وحيث ان المشرع أجاز الطعن عن طريق التمييز في دعاوى الإيجارات لكن بصورة استثنائية مشروطة في حالة حددها حصراً ذلك انه بعد أن نص في الفقرة الثانية من المادة 21 المذكورة على أن الحكم الصادر استئنافياً / الاستئنافي في دعاوى الإيجارات لا يقبل من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الإعتراض ... عاد ونص في الفقرة الثالثة من تلك المادة على ما يلي : « / … إلا أن الحكم الاستئنافي يقبل التمييز إذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الإبتدائي لجهة الإسقاط من حق التمديد فقط ». / … وحيث ان المادة العاشرة من القانون المذكور قد حددت حالات الإسقاط من حق التمديد القانوني في فقراتها آ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - / آ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح على سبيل الحصر . وحيث ان الدعوى الحالية ، لما قدمت / كما حددت وسارت إجراءاتها بدائية فاستئنافاً ، مطالب / بداية واستئنافاً طلبات وأسباباً ادعاءً ودفاعاً هي دعوى إيجارات ينطبق عليها قانون الإيجارات الاستثنائي الساري المفعول حالياً والذي هو قانون استثنائي لا يحتمل التوسع في التفسير خاصة وأن الأصل هو المنع وإمكانية التمييز هي استثناء وان كلمة فقط شاءها المشرع / كانت [؟] [؟] المشترع تشدداً في هذا المنع . وعلى / وفي ضوء ما تقدم يقتضي معرفة ما إذا كان التمييز مقبولاً شكلاً أم لا في حدود ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 21 المذكورة .
Page 4
4 [هامش] هامش / … وحيث ان المميز ضدها كانت قد طلبت بداية الحكم بإسقاط حق المدعى عليهما من التمديد القانوني نظراً لإساءتهما استعمال المأجور الذي هو عبارة عن منزل للسكن في الطابق الأرضي المؤلف من ثلاث غرف ومنتفعاتها من البناء القائم على العقار رقم 67 من منطقة مار الياس في زحلة ونظراً لإقدامهما على إجراء تغييرات فيه تضر بمتانة البناء سنداً للمادة 10 فقرة ب من القانون رقم 160/92 المعدل ، / … وفي جميع الأحوال إذا رأت المحكمة أن الأعمال التي قام بها المدعى عليهما لا تؤدي إلى الإخلاء ، / … إقرار حق المدعية باسترداد المأجور للضرورة العائلية سنداً للمادة 10 / ٨ فقرة د / … الأُولى من القانون المذكور ، / … وإلزام المدعى عليهما بإخلاء الغرفتين المحتلتين في ملك المدعية فوراً وبدون أية / أي مهلة . / … والمدعى عليهما بداية هما ناديا أبوغانم وطوني / وجورج أبوغانم ، / … ثم ان المميز ضدها كانت قد طلبت بداية إدخال جورج / طوني أبوغانم بصفته / بصفة مدعى عليه أيضاً . / … وحيث إن القاضي المنفرد المدني في زحلة الناظر في قضايا الإيجارات بقراره تاريخ 9-3-2000 كان قد قضى في جملة ما قضى ، / … بقبول إدخال طوني أبوغانم في المحاكمة في الشكل ، / … وبإخراج جورج أبوغانم منها وبإلزام الجهة المدعى عليها وطوني أبوغانم بإخلاء غرفة المؤونة / المونة الكائنة في البناء على العقار رقم 67 ، / … وبرد طلب إسقاط الجهة المدعى عليها من حقها في / حق التمديد القانوني ، / … وبإلزام ناديا وطوني أبوغانم بإخلاء المأجور موضوع النزاع لسبب الضرورة العائلية المتوافرة لصالح إبن المدعية ادموند ، / آرام [؟]، وبإلزام المدعية بدفع مبلغ / 72750 / / ٧٢٦،٨٠٠ د.أ. أو ما يعادلها / يعادله بالعملة اللبنانية تعويضاً عادلاً لقاء الإسترداد . / … إلا أن محكمة الإستئناف - الغرفة المدنية الأولى في البقاع - قضت / [؟] في قرارها المطعون فيه تمييزاً بما قضت به على النحو المبين آنفاً ، / … وذلك لأسباب بينتها . / … وحيث يتبين من مجمل ما تقدم انه ثمة تعارض واضح بين القرارين … / [هامش] هامش
Page 5
5 الابتدائي والإستئنافي لجهة الإسقاط من حق التمديد القانوني وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة 21 المذكورة فإنه يقتضي قبول التمييز شكلاً . / … ثانياً : في الأساس : عن السبب التمييزي الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره : حيث تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه مخالفة نص المادة 662 أ.م.م. باعتبار أن نص هذه المادة لا يشمل الطلبات الجديدة المقدمة من المميز عليها للمرة الأولى استئنافاً ، كما أنها أخطأت أيضاً في تطبيق هذه المادة وفي تفسيرها باعتبار أن هذه المادة لا تطبق إلا على الأمور المتعلقة بمسائل ناشئة عن تدخل الغير أو الكشف عن واقعة ما ، / … بقيت غريبة عن الطلبات الجديدة المقدمة من المميز عليها للمرة الأولى استئنافاً بالنسبة للمميز طوني أبوغانم ، / … وفي لائحة جوابية لاحقة بالنسبة للمميزة ناديا أبوغانم . / … وحيث ان القرار المطعون فيه بعد أن كان قد أشار إلى طلب المستأنفة إسقاط الجهة المستأنف عليها من حق التمديد القانوني لعلة التملك سنداً للفقرة هـ من المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 ، / … وبعد أن كان قد أشار إلى طلب الجهة المستأنف عليها إعتبار هذا السبب المثار لأول مرة استئنافاً واقعاً في غير موقعه القانوني ومستوجباً الرد عاد القرار وأورد أنه عملاً بقانون أ.م.م. الجديد لاسيما المادة 662 منه فإن الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بالإستناد إلى سبب أو أساس قانوني جديد تقبل هذه الطلبات في الإستئناف ولا تعتبر طلبات جديدة ، كما أورد القرار أن المستأنفة
Page 6
6 طلبت في الدعوى الابتدائية إسقاط حق المستأنف عليهما بالتمديد القانوني لعلة إساءة استعمال المأجور، وان طلب الإسقاط من حق التمديد لعلة التملك يهدف إلى نفس النتيجة التي طلب الحكم بها في الدرجة الأولى ، وبالتالي لا يعتبر هذا الطلب جديداً وهو يتوافق مع المادة 662 أ.م.م. وما تدلي به الجهة المستأنف عليها يستوجب الرد . وحيث إن ما أورده القرار المطعون فيه لهذه الجهة، لم يأت مخالفاً للقانون كما أنه لم يخطئ في تفسير وتطبيق المادة 662 أ.م.م. وذلك خاصة في ضوء ما أوردته المادة 661 من القانون المذكور بأنه للخصوم أن يتذرعوا في الإستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منهم أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة . وحيث يقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الأول وبالتالي إبرام القرار المطعون فيه جزئياً لجهة ما قضى به بالنسبة للإسقاط المبني على التملك وعن السبب التمييزي الثاني : فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه . / … حيث ان ما أورده القرار المطعون فيه بأن الجهة المستأنفة ، والصحيح هنا هو الجهة المستأنف عليها المميزة لم تنف أو تنكر ما تدلي به المستأنفة من أن الشقة هي ملائمة ومعادلة للمأجور موضوع النزاع ، فتكون بالتالي هذه الواقعة ثابتة بحقها . / … إن ما أورده القرار لهذه الجهة لم يستند إلى ما يؤيده من وقائع ثابتة فيه ، / … أي انه بقى قولاً مجرداً ، علماً أن القرار نفسه قد تضمن في الصفحة الرابعة منه [هامش] هامش
Page 7
7 ان هذه الجهة طلبت رد جميع اقوال الجهة المستأنفة جملة وتفصيلاً لعدم الصحة ولعدم الثبوت ولعدم القانونية ، وفقاً لما هو وارد في لائحتها الواردة بتاريخ 9-11-2000 ، الأمر الذي يتعارض مع قول القرار بأن الجهة المستأنف عليها لم تنف أو تنكر ما تدلي به المستأنفة من أن الشقة هي ملائمة ومعادلة للمأجور . وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله " / … إن شروط الفقرة هـ من المادة 10 من القانون رقم 160/92 تكون متوافرة بحق المستأنف عليه ، / عليها، وأن الحكم المستأنف يكون بالتالي مستوجباً الفسخ ويقتضي رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإسقاط المستأنف عليها من حق التمديد القانوني لعلة التملك يكون قد جاء فاقداً أساسه القانوني بالنسبة لشرط الملائمة / الملاءمة والمعادلة المفروضة في الفقرة هـ من المادة 10 المذكورة ، ما يوجب نقضه سنداً للفقرة 6 من المادة 708 أ.م.م. بالنسبة لما قضى به بإسقاط حق المستأنف عليها بالتمديد القانوني لعلة التملك فقط ، واعتبار أن ما جاء فيه لجهة طلب الإسقاط المستند إلى إساءة إستعمال المأجور لم يكن موضوع طعن ، فأصبح مبرماً فيما تضمنه لهذه الجهة . / - وحيث ان المحكمة ترى ان الدعوى غير جاهزة للحكم ، / … وترى دعوة الطرفين بالذات للإستجواب وتكليفهما مناقشة مدى توافر أو عدم توافر شروط الفقرة هـ من المادة 10 من القانون رقم 160/92 ، / … والتقدم بما لديهما من طلبات وأدلة لهذه الجهة . لذلك فان المحكمة تقرر بالإتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً ، / … ثانياً : وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة 6 من المادة 708 أ.م.م. وذلك بالنسبة لما قضى به من إسقاط من حق التمديد القانوني لعلة التملك فقط
Page 8
8 [هامش] هامش وإعادة مبلغ التأمين ثالثاً : وبعد النقض ، وبما ان مسألة قبول الاستئناف شكلاً لم تكن موضع طعن اصولي / [؟] ولم يتناولها قرار النقض ، فيبقى الأمر مكرساً ، / … وفي الأساس اعتبار الدعوى غير جاهزة للحكم ودعوة الفريقين بالذات للإستجواب حول بعض الوقائع ، والمحكمة تنتدب المستشار عبدالله لهذه الغاية ، وتكليف الفريقين تقديم ما لديهما من طلبات وأدلة ، وعلى / ومن ثم ان ينظر بعدئذ بالمقتضى القانوني . قراراً اتخذ بتاريخ 12/5/2005 تعلن / [؟] تأليف الهيئة ثم وقعه الكاتب الكاتب عبد الله / عبدالله المستشار شبطيني العم المستشار عبد الله / عبدالله الرئيس زوين تاريخ 11/5/2005 / ١٢/٥/٢٠٠٥ [؟] القرار أعلاه / [؟] [هامش] هامش