Civil Court of Appeal 09/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1378 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1378/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / تكملة - ١ - [؟] قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] … / هامش [هامش] أساس ٢٠٠٢/٢٠٠٥ / [؟] [هامش] قرار ٢٠٠٣/٧٢٨ / ٢٧٨/[؟] [هامش] نبيل قاسم [هامش] ضد [هامش] كيفورك [هامش] صومجيان - ١ - محكمة قرار باسم الشعب اللبناني / هدجيان ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين / والمستشارتين منى صالح ونبيلة زين لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٠٢ / ١٨/١٢/٢٠٠٠ تقدم المستأنف نبيل قاسم وكيله المحامي سميع / سمير الشكر، باستئناف بوجه السيد كيفورك هدجيان طعناً بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت رقم ٥٥١/٢٠٠٢ / ٥٥١/٢٠٠٠ تاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٢ / ١١/١٢/٢٠٠٠ والقاضي بإلزام المدعى عليه (المستأنف) السيد نبيل قاسم بإخلاء الطابق الأول من البناء القائم على العقار رقم /١٨٧/ من منطقة رأس بيروت العقارية وبتسليمه شاغراً الى المدعي (المستأنف عليه) وخالياً / خالياً من اي شاغل ورد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة وبتضمين المدعى عليه نفقات المحاكمة وعدم الزامه ببدل العطل والضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك، عارضاً ان المستأنف عليه يستأجر مأجوراً في منطقة رأس بيروت العقارية وان وجهة استعماله مؤسسة تجارية وان هذا الاخير ارسل له بتاريخ ٥/٧/١٩٨٨ كتاباً
Page 2
- ٢ - [هامش] هامش يخوله بموجبه اخلاء المحل منه وبدفع البدلات المتأخرة والمستحقة وادارة المؤسسة القائمة فيه واستثمارها على مسؤوليته لمدة خمسة عشر عاماً، وان المستأنف عليه اجاز لشقيقه السيد يوسف قاسم بموجب وكالة خاصة التنازل عن كافة عناصر المؤسسة المذكورة حتى لأقرب المقربين، وانه بموجب هذه الوكالة تم التنازل عن المؤسسة إلى المستأنف وادلى ان الاستئناف الحاضر مقبول شكلاً لاستيفائه الشروط المفروضة قانوناً، وانه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لانتفاء الصفة ورد الدعوى كون المستأنف عليه غير صفته في الادعاء خلال سير المحاكمة ثلاث مرات، وكون الحكم البدائي الذي قضى بالإخلاء صدر قبل انتهاء مدة عقد الادارة الحرة المنظم لمدة خمسة عشر عاماً، مضيفاً ان الحكم البدائي مستوجب الفسخ لمخالفته احكام الفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ أ.م.م كون اشغاله للمأجور مستند إلى مسوغ شرعي هو عبارة عن وكالة منظمة له ووكالة خاصة منظمة لمصلحة شقيقه والتي تخوله التنازل بصورة صريحة عن عقد الايجار، وانه لا صلاحية لقاضي الامور المستعجلة لاخراجه من المأجور لأن سبب / مستند اشغاله هو العقد الناشئ بين طرفي الدعوى ولا يعود لقاضي الامور المستعجلة
Page 3
- ٣ - [هامش] هامش الحق بإنهاء هذا العقد لان ذلك ينطوي على مساس باصل الحق، وان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لجهة القول بان اشغاله للمأجور هو على سبيل التسامح وطلب المستأنف في الختام: - قبول الاستئناف شكلاً - فسخ الحكم البدائي لانتفاء الصفة ورد الدعوى لهذا السبب واستطراداً في الاساس وجوب فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لكون الحكم القاضي بالإخلاء صدر قبل انتهاء مدة عقد الإدارة الحرة المنظم لخمسة عشر سنة بتاريخ ٥/٧/١٩٨٨ وفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى لمخالفته احكام الفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ أ.م.م وفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى لانتفاء صلاحية قضاء الامور المستعجلة لوجود نزاع جدي ولتعديه / والتصدي لاساس الحق وفسخ الحكم المستأنف لجهة القول بأن اشغال المستأنف هو على سبيل التسامح وبالتالي لمخالفته الواقع والقانون ورد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة وتبين انه بتاريخ ٩/١/٢٠٠٣ / ٩/١/٢٠٠٢ قدم المستأنف عليه وكيله المحامي الياس نجم لائحة جوابية عرض فيها ان المستأنف طلب منه اعطاءه كتاب لإدارة المؤسسة واستثمارها لمدة خمسة عشر عاماً وانه وافق على ذلك وارسل له كتاباً بهذا
Page 4
- ٤ - [هامش] هامش الخصوص من اجل مساعدته على اخلاء المأجور وان المستأنف عليه كان يقوم بدفع بدلات الايجار والخدمات المشتركة، وانه وافق على السماح للمستأنف بالسكن مؤقتاً في المأجور لانه كان يرغب بالزواج وادلى المستأنف عليه بانه يقتضي رد طلب فسخ الحكم البدائي لانتفاء الصفة كون شركة انترتكنيل / انترتكشيل يملكها المستأنف عليه، وانه لا وجود لعقد الادارة الحرة فيما بينه وبين المستأنف ولذلك لا يوجد تنازل عن المؤسسة، ولأن شروط الفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ أ.م.م متوافرة في الحالة الراهنة، وطلب المستأنف عليه في الختام رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة وتبين انه بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٢ تقرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤/١٢/٢٠٠٣ / ٢٤/٤/٢٠٠٢ ترافع وكيل كل من المستأنف والمستأنف عليه وكرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما السابقة وختمت المناقشات وتبين انه بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٣ صدر قرار تمهيدي وتبين انه بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠٢ قدم المستأنف عليه لائحة انفاذاً للقرار التمهيدي عرض فيها ان عقد
Page 5
- ٥ - [هامش] هامش التنازل عن المؤسسة التجارية المسجل بتاريخ ٢١/٣/٢٠٠٢ لا قيمة قانونية له لان وكالة شقيق المستأنف قد سقطت وكونها لم تعط لهذه الغاية، وان المستأنف اقر بأن مدة عقد الادارة الحرة تنتهي بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٣، / ١٦/٧/٢٠٠٣ وان المستأنف عليه استمر بدفع بدلات الايجار المستحقة، مضيفاً ان عقد التنازل عن المؤسسة هو عقد صوري وان الثمن المبين في العقد وهمي لأن المستأنف عليه لا ديون عليه تجاه المالك وانتهى إلى تكرار اقواله ومطالبه السابقة وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٣ / ١/٧/٢٠٠٢ قدم المستأنف لائحة انفاذاً للقرار التمهيدي عرض فيها ان عقد التنازل عن المؤسسة صدر عن المستأنف عليه بموجب الوكالة المحررة منه للسيد يوسف قاسم والتي تخوله التنازل، وان ادلاء المستأنف عليه بالصورية يستوجب اثباته، / الاثبات، وان ادلاء هذا الاخير ببطلان عقد التنازل يجب ان يتم امام محكمة الموضوع مضيفاً ان الثمن المذكور في العقد هو ثمن حقيقي وجدي وليس ثمناً وهمياً، وخلص إلى طلب قبول الاستئناف وفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى كون عقد التنازل عن المؤسسة قائم بكافة مفاعيله مما ينفي صفة
Page 6
- ٦ - [هامش] هامش المستأنف عليه لمتابعة الدعوى. وانتفاء العجلة وانه في الجلسة عينها كرر الفريقان اقوالهما وختمت المناقشات بناء عليه أولاً: في الشكل حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً: في الاساس: حيث ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف للاسباب التالية: ١- لانتفاء صفة المستأنف عليه غير الواضحة والملتبسة ٢- لصدور القرار المستأنف قبل انتهاء فترة عقد الادارة الحرة المنظم لخمس عشرة سنة بتاريخ ٥/٧/١٩٨٨ ٣- لمخالفة القرار المستأنف للفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ أ.م.م اذ ان اشغال المستأنف مستند إلى وكالة منظمة لشخصه وإلى وكالة خاصة منظمة لشقيقه ٤- لانتفاء صلاحية قاضي العجلة لوجود نزاع جدي وتصديه لاساس الحق اذ ان اشغال المستأنف للمأجور يستند إلى الوكالتين المشار اليهما انفاً
Page 7
- ٧ - [هامش] هامش ٥- لمخالفة القرار المستأنف للواقع والقانون لجهة قوله بأن اشغال المستأنف هو على سبيل التسامح وحيث ان المحكمة ترى البحث في الاسباب الاستئنافية مجتمعة للترابط فيما بينها وحيث ان الفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ أ.م.م اجازت للقضاء المستعجل اتخاذ التدابير الايلة إلى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة دون ان تشترط عليه عدم المساس باصل الحق والتحقق من توافر عنصر العجلة وحيث ان الدفع بعدم الاختصاص كون البت بالدعوى يؤدي إلى المساس باصل الحق ليس من شأنه رفع يد القضاء المستعجل عن الدعوى حكماً بل يعتبر / يبقى من واجبه تفحص المستندات والادلة المعروضة لديه والدفوع المثارة امامه توصلاً لمدى / لمعرفة جدية المنازعة ام عدم جديتها تمهيداً لاتخاذ التدبير المستعجل المطلوب او رده عند الاقتضاء؛ سيما وان حالة الغصب او الاحتلال تشكل عنصر العجلة بحد ذاته الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل وحيث بالعودة إلى اوراق الملف يتبين ان المستأجرة الاساسية شركة انترتكنيل / الانترتكشيل قد تحولت إلى مؤسسة تجارية يملكها المستأنف عليه وقد ابرز
Page 8
- ٨ - [هامش] هامش هذا الاخير بصفته تلك وكالة لمصلحة وكيله تخوله المداعاة في المرحلة الابتدائية في الدعوى فيكون المستأنف عليه قد صحح اي عيب شاب تمثيله بداية بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة /٦١/ أ.م.م / ٦١/أ.م.م وبالتالي تكون صفته في اقامة الدعوى ثابتة مما يقتضي برد كل سبب مخالف لهذه الوجهة وحيث ان المستأنف يبرر اشغاله للمأجور موضوع النزاع بوكالتين مبرزتين في الملف الأولى موقعة من من قبل المستأنف عليه تخوله ادارة المؤسسة التجارية الواقعة في المأجور لمدة خمسة عشر عاماً تبدأ منذ تاريخ ٥/٧/١٩٨٨، والثانية موقعة من المستأنف عليه ايضاً لمصلحة شقيق المستأنف المدعو يوسف علي قاسم تخوله بيع المؤسسة التجارية الواقعة في المأجور موضوع النزاع إلى اقرب المقربين اليه، وبالفعل ابرز المستأنف عقد تنازل عن مؤسسة تجارية بتاريخ ٢١/٣/٢٠٠٢ اشترى بموجبه المؤسسة التجارية الواقعة في المأجور من المستأنف عليه بواسطة وكيله المدعو يوسف علي قاسم والذي هو في الوقت عينه شقيق المستأنف وحيث يستفاد مما تقدم ان المستأنف يبرر اشغاله للمأجور بصفته مستثمراً للمؤسسة
Page 9
- 9 - / -٩- [هامش] هامش التجارية الواقعة في المأجور وفيما بعد بصفته مالكاً لها عن طريق ابراز وكالتين وعقد تنازل يدّعي المستأنف عليه صوريتهم وحيث اذا كان صحيحاً ان صورية السند لا يمكن اثباتها إلا بسند اخر معاكس، فإن الإقرار القضائي يبقى سيد الادلة، سيما وان المستأنف نفسه اقر امام قاضي العجلة اثناء استجوابه بانه يشغل المأجور موضوع النزاع للسكن مع عائلته منذ تاريخ دخوله اليه، وانه اتفق مع المستأنف عليه على استعمال المأجور المذكور لسكنه الشخصي لا لغاية تجارية وانه لم يوقّع اي عقد ادارة حرة مع المستأنف عليه ولم ينظم له شقيقه وكيل المستأنف عليه اي عقد تنازل عن المأجور، ولم يدفع اي بدل خلو إلى المستأنف عليه وبان كتاب ٥/١٧/۱۹۸۸ / ١٩٨٨/٧/٥ اي كتاب الادارة الحرة نظم من قبله ووقع من قبل المستأنف عليه بغية تسهيل اقامته في المأجور تجاه المالك وحيث يستفاد مما تقدم وبإقرار المالك نفسه بان دخوله إلى المأجور لم يكن لإشغال المؤسسة التجارية الواقعة فيه بل لسكنه الخاص وبان كتاب ٥/١٧/۸۸ / ٨٨/٧/٥ هو صوري بغية تسهيل اقامته في المأجور
Page 10
- 10 - / -١٠- [هامش] هامش تجاه المالك لا لإدارة المؤسسة التجارية الواقعة فيه، وبانه لم يتم التنازل له عن اي مؤسسة تجارية واقعة في المأجور وحيث يبقى تنازل شقيق المستأنف عن المؤسسة التجارية الواقعة في المأجور في العام ۲۰۰۲ اي بعد صدور قرار قاضي العجلة بدائي دون / بدايةً دونما اي مفعول سيما بعد اقرار المستأنف نفسه بعدم حصول هذا التنازل، علماً ان لا وجود لاي مؤسسة تجارية في المأجور حتى يتم التنازل عنها في العام ٢٠٠٣ بعد ثبوت اشغال هذا المأجور للسكن من قبل المستأنف نفسه وحيث ان التعليل برمته يؤدي إلى القول بشكل واضح ان اشغال المستأنف للمأجور هو دون اي مسوغ شرعي بل تمّ منذ البداية بتسامح / تسامحاً من قبل المستأنف عليه، هذا التسامح الذي يمكن وضع حد له من قبل هذا الاخير في اي وقت وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف برمته ورد طلب العطل والضرر لعدم توافر شرط سوء النية ورد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين
Page 11
- 11 - / -١١- [هامش] هامش لهذه الاسباب تقرر بالإتفاق: قبول الإستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف ورد طلب العطل والضرر ورد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين المستشاره / المستشارة (زين) المستشارة (صالح) الرئيسة (تركية) [توقيع] [توقيع] [توقيع] / الرئيس (كركبي) [هامش] الكاتب قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ۱۹/۱۰/۲۰۰۲ / … [توقيع] الكاتب [توقيع] الكاتب [توقيع] / … ٤٠٠٠ صورة وفور ۲۰۰۰ نسخ / [؟] ٤٠٠٠ محضر / [؟] ٤٠٠٠ [؟] ۱۰۰۰ تبليغ / [؟] ۱۲۰۰۰ بموجب ايصال رقم ١٣٧٤٣٧ ۱۰۰۰ حـامـا بموجب طوابع ۲۰۰۰ تعاضد / [؟] ٤٠٠٠ [؟] بتاريخ ١٢/۱۲/ / ٢٠٠٣/٦/١٢ [؟] جرى ابلاغ بنك / [؟] نبيل قاسم صوره / صورة طبق الاصل من / عن القرار رقم ۱۲۷۸ لحسن / … [؟] [توقيع] … / [؟] [؟] ودفع
Page 12
… / [هامش] هامش بتاريخ ١٥/۱۲/ / ٢٠٠٣/١٠/١٥ [؟] استدعى / … [؟] تبليغ / … نبيل قاسم صورة طبق الاصل عن القرار رقم ۱۲۷۸ لاجل تبليغها / ١٢٧٨/٢٠٠٣ [؟] بفسخ الاشتراك / … [؟] بالرسم / … [؟] [؟] [توقيع] … / ٢٠٠٣/١٠/١٤ [؟] ٢٠٠٣/١٠/١٤ [؟] بتاريخ ٤/۲/۲۰۰۳ / ٢٠٠٣/١٠/٢٠ حضر الاستاذ الياس [؟] واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة كيفورك مرجيان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عن القرار رقم ۱۲۷۸ [؟] ووقع [توقيع] / ١٢٧٨/٢٠٠٣ ودفع بتاريخ ٢/٤/۲۰۰۲ / ٢٠٠٣/١٠/٢٠ حضر الاستاذ حكمت جابر وابرز / [؟] [؟] واستلم صورة وكالة خاصة صادرة عن / ثالثة [؟] [؟] [؟] نبيل قاسم عن محك / [؟] [؟] واستلم صورة طبق الاصل عن القرار رقم ۱۲۷۸ [؟] ووقع [توقيع] / ١٢٧٨/٢٠٠٣ ودفع