Civil Court of Appeal 01/12/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1670 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1670/2003
- Date
- 01/12/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11309 إيجارات / ابلاغات [هامش] هامش [هامش] 1534/2004 / ١٥٢٤/٢٠٠٢ [هامش] قرار [هامش] 1670/2004 / ١٦٧٠/٢٠٠٢ قرار باسم الشعب اللبناني طالب الإعادة : علي نافذ المرعبي وكيلاه : أ. خالد الحسن وأ. عامر الحسن المطلوب ضدها : عفيفة غملوش / عملوش وكيلها : أ. محمود الخافي . / الكافي. × × × إن الغرفة الاستئنافية الثانية عشرة في بيروت ، المؤلفة من الرئيس الياس بو ناصيف والمستشارين أحمد عويدات ونسيب إيليا ، لدى التدقيق والمداولة ، تبين أنه بتاريخ ٣١ أيار 2001 قدم السيد علي نافذ المرعبي ، ممثلاً بوكيله ، بوجه السيدة عفيفة غملوش ، / عملوش، طلب إعادة محاكمة طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا
Page 2
[هامش] هامش الايجارات في بيروت بتاريخ 15/4/2001 ، / ٥/٤/٢٠٠١، والمنتهي إلى قبول الاستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق الحكم المستأنف القاضي بإسقاط المستأنف علي المرعبي من التمديد وإلزامه بإخلاء المأجور الكائن في القسم 18 من العقار 226 منطقة المزرعة العقارية فور إبرام هذا الحكم . وعرض أنه يشغل القسم 18 من العقار 226 المزرعة ملك السيدة عفيفة غملوش / عملوش منذ زمن بعيد وكان يقوم بموجباته القانونية كافة وكان يسدد البدلات في استحقاقها بدون أية معارضة من المطلوب ضدها مع علم هذه الأخيرة بوضعه الأمني الدقيق إذ كان مسؤولاً عسكرياً عن قيادة بيروت لحزب البعث العربي الاشتراكي (العراق) ، وبسبب الخلافات بين جناحي الحزب السوري والعراقي ، اضطر طالب الإعادة عند دخول الجيش السوري إلى لبنان إلى مغادرة البلاد ، سيما وأن ابنه كان قد تعرض لمحاولة قتل أدّت إلى إصابته بإعاقة دائمة ، / … ولتعلق طالب الإعادة بوطنه ، دفع زوجته وابنته وابنه المعاق إلى السكن في لبنان بأوقات متقطعة قاطعاً مهلة مرور الزمن المسقطة من حق التمديد ، وأن طالب الإعادة وأولاده الذكور لم يجرأوا على مغادرة فرنسا ولا حتى حمل إعالتهم لها / محل إقامتهم فيها إذ أن وجودهم كان ولا يزال تحت الرقابة المشددة . وأدلى بأنه سنداً للفقرة الثانية من المادة 690 من قانون أصول المحاكمات المدنية يجوز طلب الإعادة ... / ٣- "إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع ... حال دون تقديمها". وأن طالب الإعادة كشف حقيقة انتمائه إلى حزب ممنوع بعد أن ظهر مؤخراً تقارب بين الدولتين السورية والعراقية .
Page 3
[هامش] هامش وأنه أصبح من الثابت أن انقطاع طالب الإعادة عن إشغال مأجوره إن كان هناك / هنالك من انقطاع ، / … كان لأسباب أمنية ظاهرة وثابتة خلاقة لحجة / ومتابعة خاصة لجهة المطلوب الإعادة ضدها التي كانت على يقين بواقعه الأمني ، / … ولم تقم في يوم من الأيام بذكر هذا الأمر بل إنها كانت تفاوض جنرال الحزب بحضوره الشخصي / تتابع جميع مراحل [؟] هذه الفترة، بالرغم من أن مرافقي / أقارب طالب الإعادة كان بعضهم / معظمهم يسكن في ذات المبنى ، / … وهي على علم إنهم تعرضوا للتعذيب بسبب ارتباطهم بطالب الإعادة . وثانياً إن / وان إخفاء هذه الوقائع ومحاولة الاستئثار بطلب التمديد / [؟] لتحوير الحكم لمصلحتها / لصالحها يقع ضمناً / ضمن جواز طلب إعادة المحاكمة وأن الفقرة (د) البندين (2 و3) / (د) و(هـ) من المادة العاشرة من القانون 160/92 نصت على أنه يسقط حق المستأجر بالتمديد ... إذا ترك لأسباب غير أمنية بالرغم من استمراره في دفع الإيجار ، وأن طالب الإعادة استمر في دفع البدلات حتى الآن ، أما تركه للمأجور فهو لأسباب أمنية ولا تزال قائمة ... وأنه تمكن من إبراز مستندات [؟] يكون الحكم قد صدر خلافاً للنص القانوني وسيد حجب الشيخ . هذا وطلب : / ويستوجب الفسخ، لهذا طلب: - قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ووفقاً / ومستوفياً للشروط - في الأساس فسخ الحكم المطلوب الإعادة فيه / منه واعتباره واقعاً في غير محله / موقعه والحكم لطالب الإعادة بحقه بالإجارة وبالتمديد القانوني وتضمين المطلوب الإعادة ضدها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وأتعاب المحاماة وتبين أنه خلال جلسة ٤/٦/٢٠٠٢ لم يحضر من يمثل / ممثل الجهة المطلوب الإعادة ضدها ، / … فحوكمت واختتمت المحاكمة ، ثم قدمت مذكرة بتاريخ 14 شباط 2004 ، / ١٤/٦/٢٠٠٢،
Page 4
4 [هامش] … / هامش بناء عليه وضعية المحكمة المشكلة / وبنتيجة المحاكمة العلنية في عدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن به عن طريق إعادة المحاكمة: حيث إن علي المرعبي تقدم بطلب إعادة محاكمة ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ ٥/٤/٢٠٠١ الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي الذي أسقطه من التمديد وألزمه بإخلاء المأجور الكائن في القسم 18 من العقار 226 المزرعة ، مستنداً إلى المادة 690 أ.م.م. حيث / وحيث وإن كان في فرع / قانون أصول المحاكمات المدنية حدد طرق الطعن العادية وغير العادية التي يمكن سلوكها للطعن بأحكام ومنها طريق / بالاحكام ومن طرق الطعن عن طريقة / غير العادية إعادة المحاكمة - التي / الطعن الذي يهدف إلى الرجوع عن حكم حائز القوة القطعية عملاً بأحكام / كما تحددها المادة ٥٠٢ لأجل النظر في النزاع مجدداً في الوقائع والقانون ، إلا أن المادة 21 من القانون ١٦٠/٩٢ (قانون الإيجارات) نصت في الفقرة الثانية منها ، / … إن الحكم الاستئنافي (الصادر في دعاوى الإيجارات) لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 657 من قانون أصول المحاكمات المدنية ... وحيث إن القرار الاستئنافي المبرم صدور / الذي صدق الحكم الابتدائي الذي أسقط حق طالب الإعادة من حق التمديد القانوني وألزمه بالإخلاء صادر في ضوء / معرض أحكام القانون 160/92 ونظمت / وتطبق بشأنه طرق الطعن المحددة في المادة 21 المسندة بأعلاه ، / المشار اليها اعلاه، وحيث إن نص المادة 21 المذكورة صريح في جهة نهائية / لجهة حصر امكانية الطعن بالقرار الاستئنافي الناظر / الصادر بدعاوى الإيجارات ، ومطلق / [؟] دون حاجة إلى التفاف الأورد بيان نصوص / ما جاء في النص العام الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية ،
Page 5
5 [هامش] هامش وحيث إن المادة 21 من القانون 160/92 استبعدت طرق الطعن العادية والاستثنائية ضد القرار الاستئنافي ما عدا الاعتراض عملاً بصدوره / بصورة واضحة وصريحة ، / وجازمة، ويجب تطبيق هذا النص مع حالة الإعادة / على الحالة الراهنة دون أحكام القانون العام للطعن بالأحكام - وحيث يبدو للمحكمة إثارة [؟] عدم قابلية قرار للطعن به عن طريق إعادة المحاكمة - وإن لم يثبت / يثر هذا الدفع من قبل الفرقاء ، / … وحيث يكون طلب إعادة المحاكمة ضد القرار الاستئنافي الصادر سنداً للقانون 160/92 ، والذي أسقط طالب الإعادة من حق التمديد وألزمه بالإخلاء مستوجباً / مستوجب الرد لعدم قابلية هذا القرار للطعن به عن طريق إعادة المحاكمة سنداً لأحكام المادة 21 [؟] القانون 160/92 وحيث مع ضوء ذلك / هذه النتيجة لم يعد هناك من داعٍ لبحث ما أثاره طالب الإعادة في [؟] لذلك فإنها تقرر 1) رد طلب الإعادة سنداً لأحكام المادة 21 من القانون 160/92 2) تضمين طالب الإعادة الرسوم والمصاريف كافة بما في ذلك رسم المحاماة ورسم [؟] [؟] 3) مصادرة التأمين قراراً وجاهياً نطق به / [؟] وافهم علناً بمحضر عاصمة / بحضور [؟] بتاريخ 24/11/2004 / ١/١٠/٢٠٠٢ المستشار ايليا المستشار عويدات الرئيس بوناصيف [توقيع] [توقيع] [توقيع] / بو ناصيف [هامش] إلحاقي / الكاتب