Court of Cassation, civil chamber 05/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2006
- Date
- 05/01/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- حدثي، شربل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
مالي 11104 [هامش] غ2 [هامش] 612 [هامش] قرار رقم [هامش] 2006/2 / … طالب التمييز / النقض - عزيز قيصر الكفوري ضد - اسكندر حاكوب / اسادور هاكوب عجميان بتاريخ 5/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش، والمستشارين ... حبيب مزهر و نزيه / مدني ونزيه شربل بحضور الكاتب [؟] الورداني / عبد الحميد الزين وافهم القرار الملقى على حلفا موقعاً منه لا يستتم وموقعاً من / [؟] علناً [؟] الرئيس [؟] الكاتب - باسم الشعب اللبناني - انّ محكمة التمييز غرفتها الثانية الناظرة في القضايا المالية بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر القاضي حبيب مزهر ، / مدني، ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن انّ السيّد عزيز قيصر الكفوري تقدّم بواسطة وكيله المحامي جان غانم باستدعاء سُجّل في القلم بتاريخ 17-10-2005 طلب فيه بمواجهة / طالب ضد مواجهة السيّد اسكندر حاكوب / اسادور هاكوب عجميان ، / … بعد قبوله شكلاً، وقف تنفيذ القرار 946 الصادر في 11-11-2004 عن الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان ، / … ومن ثمّ نقضه ، / … وفي الاساس ردّ دعوى المميّز عليه وتضمينه النفقات واعادة التأمين وقد ادلى بعد سرد الوقائع ومن زاوية القانون بالتالي اعتبر الحكم الابتدائي النهائي / النزاعي المصدّق استئنافاً "ان وكالة بيع السيارة غير القابلة للعزل عقد بيع ناجز وكذلك فعل القرار الاستئنافي في حين انّ عقد البيع المفترض لم تكتمل عناصره لجهة دفع الثمن وتسليم المبيع وافتقار الوكالة الى هذه العناصر يعني … / انها [؟] عقد بيع ناجز وانما / إنما ضمانة برهن السيارة لوفاء دين متوجب اما البيع المنعقد / المتحقق فينبغي ان يتوافق مع المواد 272 273 و 288 م ع . / م.ع. المتضمنة وجوب تحديد الثمن ودفعه وقد اعتبرت محكمة التمييز في اجتهاد لها انّ نص الوكالة الذي لا يتضمن الاتفاق على الثمن وعلى قبضه لا تشكل بيعاً ويضيف انّ التسليم المبدئي لتحديد / الجدلي بتحديد الثمن يجعل محكمة
Page 2
2 الاستئناف مخالفة للمادة ٤٠٧/٢ م.ع. لانّ البائع لا يلزم بتسليم المبيع مادام [مشطوب: المشتري] / طالما ان المشتري لم يدفع له الثمن ، / … فتكون الوكالة غير قابلة العزل مجرّد عقد رهن ضمانا لدين وليست بعقد بيع ناجز مما يجعل القرار مخالفا للقانون وهي بالاحالة / باطلة سنداً للمادة 16 من المرسوم الاشتراعي ٤٦/٢٢ لانّها تجيز خلافاً لما تملّك المرهون من قبل الدائن المرتهن وقد اغفلت المحكمة الفصل في مطالبه لجهة المحاسبة ومصير الشيكات / الشكات المسحوبة لمصلحة خصمه والاموال المقبوضة ، / … وأهملت استجواب الخصوم وشهود القضيّة لاسيّما ما اثبته شهود الحالة. ◇◇◇◇ وتبيّن انّ المميّز عليه قدّم في 25-10-2005 بواسطة وكيله المحامي عبدالله فرنسيس يرجودة ، / [؟]، لائحة خلص فيها الى طلب ردّ طلب وقف التنفيذ والا بتحرير / [؟] كفالة له وردّ التمييز وإبرام القرار الاستئنافي وتضمين المميّز النفقات وقد ادلى بعد سرد الوقائع ولجهة القانون أنّه لا يجوز اثبات ما يخالف البيّنة الخطّية بشهادة حلفت بعد مضي اكثر من / [؟] اربع سنوات على البيع وأنّه بغضّ النظر عن انّ الوكالة غير القابلة للعزل تشكّل بيعاً تاماً فإنّ القرار صدّق الحكم الابتدائي على ضوء المستند الحاسم المتمثل بالعقد المشتمل على إقرار خطّي ببيع بقيمة / صريح بصحة البيع وبحقيقة / وبقبض الثمن والموقع من المميّز الذي لم ينازع بصحته في المحاكمة الاستئنافيّة وهذا يستتبع ردّ التمييز لعدم جديّته وقانونيته . vvvv / ◇◇◇◇ - بناءً عليه - في الشكل حيث وَرَدَ الاستدعاء التمييزي ضمن المهلة مستوفياً سائر شروطه الشكليّة فيُقبل لهذه الناحية ؛ / [هامش] هامش [هامش] [؟]
Page 3
3 [هامش] هامش / ١ في السبب التمييزي المركّب، ببعض أجزائه: حيث تبين من مندرجات قرار [مشطوب: التدقيق] / معطيات القرار الصادر المطعون فيه (استئناف جبل لبنان رقم 946 في 11-11-2004) ، / … أنّ السيّد عزيز الكفوري نظّم في 1-1-2001 / ١-٢-٢٠٠١ للسيّد اسكندر / اسادور عجميان وكالة غير قابلة للعزل لينوب عنه ببيع سيارة ماركة BMW صُنع 1990 رقمها 156990/ب بالبدل الذي يشاء مع حقّ القبض والإقرار والتصرّف / والتنازل المطلق بها وأنّ الوكيل استحصل موكله امام المحكمة ليلزمه بتسليم / ليلزم بتسليمه السيّارة فأجيب إلى طلبه حيث يعيب السيّد كفوري على القرار المذكور أنه، باعتبار انّ الوكالة غير القابلة للعزل تُشكّل عقد بيع ناجز فيما انّ عقد البيع المفترض لم تكتمل عناصره المتمثلة بوفاء الثمن وتسلّم المبيع مما يجعل الوكالة تخفي عقد رهن ضمانة لوفاء دين خالف المواد 272 و273 و 288 / و٢٨٨ م.ع. ؛ ولئن افتراض / و[؟] افترض تحديد الثمن دون دفعه للبائع لا يُلزمه بتسليم السيّارة ، وقول غير / و[؟] عن ذلك يخالف المادة ٤٠٧/٢ م.ع. والمادة 16 من المرسوم الاشتراعي ٤٦/٢٢ التي تمنع تحت طائلة البطلان الاتفاق على تملك الدائن المرتهن الشيء المرهون لكن حيث تحقّق قضاة الدرجة الثانية سياديّاً بالرجوع الى الوقائع المستخرجة من عقد المخالطة / المخالصة الموقّع من الطرفين في 6-2-2002 ، / ٦-٩-٢٠٠٢، انّ السيّد كفوري كان قد اتّفق مع السيّد عجميان على بيعه السيّارة الموصوفة مقابل ثمن اجمالي قدره /5/ / … سبعة الاف د.أ. قبضه منه فلا يكون القرار الاستئنافي وان تضمّن الإشارة إلى الوكالة غير القابلة للعزل المنظّمة سابقاً بين الطرفين قد اعتبر على غرار الحكم الابتدائي انّ مثل تلك الوكالة تعد حتماً بمثابة بيع ناجز ، [مشطوب: ذلك] وانّما / ذلك انه تحقّق من إتمام البيع بتوافر أركانه / عناصره عند اتفاق الطرفين على المبيع والثمن حتّى ولو انّ البائع لم ينفّذ موجبه بتسليم السيّارة إلى المشتري ويكون الطعن المبني على استخلاص البيع من صيغة الوكالة غير مجدٍ ، / … والطعن المبني على مخالفة احكام الرهن غير مسند لإستبعاد حلوله ضمناً ؛ / [هامش] هامش
Page 4
4 وفي سائر اجزاء السبب التمييزي حيث يعيب السيّد كفوري أخيراً على القرار المذكور أنّه أغفل الفصل في طلبه اجراء المحاسبة والبحث في مصير الشيكات / الشكات المسحوبة لخصمه وفيما قبضه من اموال كما أهمل طلبه استجواب الخصوم وشهود القضيّة وموقفهم / ومنهم تحديداً شهود الحالة، مما يستدعي نقضه عملاً بالفقرة ع / بالبند ٤ من المادة 708 أ.م.م. لكن حيث إنّ "الطلب" الذي يُؤدّي إغفال الفصل فيه الى النقض طبقاً للنصّ المعين ، / المبين، هو الطلب كان / المنصب على موضوع الدعوى والذي يلتمس فيه احد الخصوم القضاء له بمصلحته ، / به لمصلحته، وهو يختلف عن إهمال الحكم / القرار الرّدّ على الوسائل التحقيقية المتوسّلة في اجل دعمه وقد فصل القرار الاستئنافي في طلب السيّد كفوري ردّ الدعوى بحند فسخ / ضده وفسخ الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بتسليم السيّارة إلى خصمه ، / … عندما أدّى / صدق ذلك الحكم ، / … فيكون ما تبقّى في سبيله / من سبب الطعن غير مسند ، ما / صحيح، مما يستدعي ردّ طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لهذه الأسباب : ووفق / وفق تقرير المستشار المقرّر القاضي حبيب مزهر ، / مدني، تقرّر قبول التمييز شكلاً ، وردّه / ورد سببه ، / … وإبرام القرار الاستئنافي المميّز وتضمين المميّز النفقات ومصادرة التأمين قراراً أُفهم علناً بتاريخ صدوره نهار / في الخميس الواقع فيه 5-1-2006 [هامش] الكاتب / … المستشار (نزيه شربل) / … المستشار المقرّر (حبيب مزهر) / … الرئيس … / (نزيه شربل) (حبيب مدني) (راشد طقوش) … / [هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] الكاتب