Court of Cassation, civil chamber 30/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 228 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 228/2005
- Date
- 30/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12968 … / [هامش] هامش [هامش] قرار ٢٢٨ [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٠/١١/٢٠٠٥ [هامش] اساس ١٢٦٤ [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: تنفيذية المميز: قاسم حمود / / … وكيله المحامي وليد الشريف المميز ضده: جبير / جبر شبارو / وكلاؤه / وكيلاه الأستاذان عثمان / كمال عرقجي ونبيل معاد [هامش] هامش [هامش] قرار 228/2005 [هامش] تاريخ 30/11/2005 [هامش] أساس 1264/2005 [هامش] تصنيف : تنفيذ / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس لبيب سمهاري / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري / [؟] ورولا كنعوني / [؟] لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبين ان السيد قاسم محمود / محمد حمود وكيله المحامي وليد الشريف تقدم في 15/5/2005 / ١٥/١٠/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي ضد السيد جبير / جبر عبد الرحمن شبارو طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الخامسة بتاريخ 15/9/2004 / ١٥/٩/٢٠٠٥ بالرقم 1421/د/2004 / ١٤٢١/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برفض / انتهى الى رد طلب رفع الحجز التنفيذي رقم 2560/2004 / ٥٦٠/٢٠٠٢ لقاء كفالة ؛ / … وعرض انه بتاريخ 8/10/2004 / ٧/١٠/٢٠٠٢ صدر قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقاراته تأسيساً / تأميناً للمبلغ المطالب به من الممنوح / المميز عليه واستناداً الى شيكات زعم هذا الاخير انها مظهرة من قبله لم يدفعها الساحب ، / … وانه بتاريخ 10/4/2004 / ١٠/١٢/٢٠٠٢ صدر قرار بتحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي في الوقت الذي كانت فيه محكمة الاساس الاستئنافية تنظر في استئناف رد طلب وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الابتدائية في معرض النزاع عن / الاعتراض على التنفيذ وانه بتاريخ 23/12/2002 اصدرت
Page 2
… / [هامش] هامش محكمة الاستئناف قراراً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية بوجه تمييزي، / [؟] [؟]، ولا تزال دعوى الاساس عالقة امام المحكمة الابتدائية، ولا تزال الدعوى الجزائية عالقة امام الهيئة الاتهامية ، / … وانه تقدم امام رئيس دائرة التنفيذ بطلب رفع الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي لقاء كفالة مصرفية ، / … فاصدر قراراً / قرار برد طلبه صدق استئنافاً وان القرار المطعون فيه اعتمد على سببين لرد طلبه / طلباته هما : / - ان مفعول قرار وقف التنفيذ اللاحق لقرار تبديل / تحويل الحجز لا يؤدي الى ابطال الحجز التنفيذي بل يرمي الى وقف اجراءات المعاملة التنفيذية لحين صدور قرار قابل للتنفيذ ؛ / - ان الكفالة المعروضة لا تشكل الايداع الذي يؤدي الى رفع الحجز وانه يستوجب النقض للاسباب التالية : / … 1- السبب الاول مخالفة المواد 564 و835 / و٨٢٥ و850 و852 أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها ، / … فقرار وقف التنفيذ صدر سنداً للمادتين 850 و852 أ.م.م كمفروض / بخصوص تنفيذ سدادات / سندات دين وليس بمفروض / بخصوص تنفيذ حكم قضائي مما يبطل / يعطل القوة التنفيذية لسندات الدين ويجعلها غير صالحة / قابلة للتنفيذ مباشرة مالم / ما لم يدعمها حكم قضائي صادر في / عن محكمة الاساس ، / … فيكون لقرار وقف التنفيذ مفعول نهائي لانه يجرد السند من مفعوله التنفيذي وتبعاً لذلك تكون جميع اجراءات الحجز التنفيذي السابقة له باطلة ، / … وان محكمة الاستئناف خلطت بين قرار وقف التنفيذ الصادر بناءً / سنداً للمادة 854 / ٨٥٢ وقرار وقف التنفيذ الصادر بالنسبة للاحكام التي توقف / تقبل التنفيذ مؤقتاً ، / … فتكون بقبولها / بقولها ان قرار وقف التنفيذ مدني وقتي / مؤقت ووقتي لا يبطل اجراءات التنفيذ المتخذة قبل صدوره قد خالفت المواد المذكورة ، / … وان ما يدعم وجهته ما ورد في نص المادة 852 التي اعطت / الذي اعطى طالب التنفيذ الحق باتخاذ التدابير الاحتياطية عند وجود / بعد صدور قرار بوقف التنفيذ ، / … ما يعني ان اجراءات التنفيذ المتخذة قبل صدوره تعد كأنها لم تكن والا لما نص / اعطى المشترع على / … الحق … / للدائن باتخاذ التدابير الاحتياطية ؛ / … 2- السبب الثاني مخالفة المواد 527 فقرة اخيرة و852 أ.م.م والخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 852 و871 أ.م.م ؟ / … ان اختيار الحاجز طريق الحجز الاحتياطي قبل الحجز التنفيذي يجعل المادة 871 أ.م.م هي الواجبة التطبيق والتي بموجبها لا يتحول الحجز
Page 3
[هامش] هامش الاحتياطي الى حجز تنفيذي الا بعد انقضاء مهلة الانذار دون تقديم اعتراض على التنفيذ وهذه المادة لم تلغ بالرغم من تعديل المادة 852 ، / … ما يعني ان اتباع طريق الحجز الاحتياطي سيلزم التنفيذ / يستلزم التقيد بنص المادة 871 اما المادة 852 فتطبق عند النفاذ / التقدم مباشرة بطلب حجز تنفيذي وان محكمة الاستئناف لم تبحث هذا الامر مما يجعل قرارها مخالفاً للفقرة الاخيرة من المادة 527 أ.م.م ، / ا.م، ومن جهة ثانية غلطت فغالت / فلقد اخطأت في تفسير وتطبيق المادتين 852 و871 أ.م.م / ا.م لان قرار تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي وهو قرار اداري جاء تطبيقاً للمادة 871 ولقد صدر هذا القرار بالرغم من ثبوت توجيه / [؟] [؟] الاعتراض على التنفيذ ، فاوقت / فاخطأت في تطبيق المادة 852 بدلاً من المادة 871 أ.م.م ؟ / ا.م، 3- السبب الثالث مخالفة المادة 857 أ.م.م / ا.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها عندما اعتبرت محكمة الاستئناف انه لا يمكن رفع الحجز او استبداله الا بصدور قرار في قضية المنع / عن محكمة [؟] وان الكفالة المصرفية المعروضة / المودعة لا تشكل الايداع / الايفاء الذي يؤدي الى رفع الحجز ، / … في حين ان صدور قرار بوقف التنفيذ لوجود نزاع جدي يعطي المحجوز عليه الحق بطلب رفع الحجز اذا اودع قيمة الدين نقداً في طريق / او بموجب كفالة مصرفية غير مشروطة ، / … وان المادة 857 لم تشترط الايداع / الايفاء لرفع الحجز لان الحجز ينتقل الى المبلغ المودع خاصة / [؟] وان المشرع / المشترع نص على رفع الحجز لقاء الايداع / الايفاء اذا لم يكن هناك نزاع جدي في المادة 959 أ.م.م ، / ا.م، كما وان عبارة ايداع مبلغ من النقود وفاءً للدين لا يعني الايداع النقدي فقط بل يمكن ان يكون الايداع مقابل شيك / شك مصرفي او كفالة مصرفية غير مشروطة بدليل ان المادة … / ٩٨٤ ا.م [984] أ.م.م اجازت / … ايداع النقود اما في صندوق الخزينة او في مصرف مقبول ، / … وان المادة 872 أ.م.م / ا.م نصت على رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة شخصية متضامنة ، / … فيكون الايداع عن طريق الكفالة متفق / متوافق مع نص المادة 857 أ.م.م ؟ / ا.م، وطلب بالنتيجة وقف التنفيذ ونقض القرار الاستئنافي والحكم برفع الحجز الاحتياطي رقم 788/2000 وتعديل / ٨٨٧/٢٠٠٢ وتحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي رقم 2560/2002 / ٥٦٠/٢٠٠٢ والاشارات التابعة له وكذلك المتعلقة بعجز دست / بمحضر وصف العقار عن اسمه / [؟] اسهمه في العقارات المحجوزة لقاء كفالة مصرفية ببقية / بقيمة المبلغ المحجوز لاجله وبنتيجة المقاصة والفوائد ، / وبقيمة المصاريف والفائدة، واستطراداً رفع الحجز ذات / الحجوزات لقاء ايداع نقدي ياي / لدى احد المصارف على / وعلى ان لا يدفع الا بعد
Page 4
[هامش] هامش صدور قرار مبرم عن محكمة الاساس بثبوت الدين وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف بناءً عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً في الاساس [هامش] ١ حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه كان قد صدر قرار بالقاء الحجز الاحتياطي على عقارات المميز لمصلحة المميز عليه استناداً الى شيكات مظهرة له من المميز تلاه قرار بتحويل هذا الحجز الى حجز تنفيذي بعد ان كان هذا الاخير قد تقدم باعتراض على التنفيذ امام محكمة الاساس ثم صدر قرار بدائي في المرجع المذكور برد طلب وقف التنفيذ قضت / فسخته محكمة الاستئناف بفسخه / [؟] ووقف التنفيذ لجدية النزاع فتقدم المميز من بعدها بطلب من رئيس دائرة التنفيذ يرمي الى رفع الحجز لقاء كفالة مصرفية وان محكمة الاستئناف صدقت القرار الابتدائي الذي رد طلبه ، / … معتبرة بأن قرار وقف التنفيذ اللاحق لتاريخ صدور قرار تحويل الحجز له مفعول مؤقت يرمي الى وقف اجراءات التنفيذ لحين صدور قرار قابل للتنفيذ عن محكمة الاساس ولا يبطل الاجراءات المتخذة قبل صدوره وان الكفالة المودعة التي لا يمكن صرف قيمتها في صندوق / ضوء قرار وقف التنفيذ لا يشكل الايداع / تشكل الايفاء الذي يؤدي الى رفع الحجز . على / عن السبب الاول مخالفة المواد 564 و835 و850 و852 والخطأ في تطبيقها وتفسيرها
Page 5
[هامش] هامش حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المواد الواردة تحت هذا العنوان عندما اعتبرت بأن قرار وقف التنفيذ مؤقت ووقتي لا يبطل اجراءات التنفيذ المتخذة قبل صدوره ، / … في حين ان هذا القرار الصادر استناداً للمادة 852 أ.م.م يجري في / ا.م بخصوص تنفيذ السندات / [؟] يعتبر قراراً نهائياً لانه يجرد السند من قوته التنفيذية بحيث يصبح غير صالح / قابل للتنفيذ مباشرة مالم / ما لم يصدر حكم قضائي بجميع / … [صد] … / هذا السند التنفيذي ، / … ما يؤدي الى ابطال جميع الاجراءات السابقة لصدوره ؛ / … ولكن حيث ان قرار وقف التنفيذ المتخذ في معرض الاعتراض على التنفيذ يبقى في جميع الاحوال تدبيراً وقتياً من شأنه تجميد المعاملة التنفيذية وابقاء الاجراءات المتخذة على حالها لحين صدور الحكم النهائي ، / … فلا يؤدي بالتالي الى ابطال الاجراءات المتخذة قبل صدوره ، / … ولا تكون محكمة الاستئناف اذ هي / … ذهبت في هذا المعنى / المنحى قد خالفت المواد المذكورة تحت هذا العنوان ؛ / [هامش] ٢ السبب الثاني مخالفة المادة 527 فقرة اخيرة والمادة 852 أ.م.م / ا.م والخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 852 و871 أ.م.م ؛ / ا.م، حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها اخطأت في تطبيق المادة 852 أ.م.م / ا.م على الدعوى ، / … في حين ان اختيار الحاجز طريق الحجز الاحتياطي قبل التنفيذ المباشر يجعل المادة 871 أ.م.م / ا.م هي الواجبة التطبيق طالما انها لم تلغ بالرغم من التعديل الحاصل على المادة 852 أ.م.م ، / ا.م، فلا يتحول الحجز الاحتياطي بمقتضاها الى حجز تنفيذي الا بعد انتهاء مهلة الانذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ ، / … وانها بعدم بحثها لما اثاره حول مفعول الاعتراض تكون قد خالفت المادة 527 فقرة اخيرة أ.م.م ؛ / ا.م، ولكن حيث ان التعديل الذي تناول المادة 852 أ.م.م / ا.م والذي بموجبه
Page 6
[هامش] هامش لم يعد الاعتراض على تنفيذ سند تنفيذي حدثاً / [؟] مانعاً للتنفيذ حكماً ينعكس على القاعدة الواردة في المادة 871 أ.م.م شأن تبديل / ا.م [؟] تحويل الحجز من احتياطي الى تنفيذي ، / … بحيث لم يعد من الجائز تطبيق هذه القاعدة على اطلاقها لما في ذلك من تعارض مع التعديل المذكور ، مما / ما يستبعد تطبيق المادة 871 أ.م.م / ا.م حتى ولو اختار الدائن طريق الحجز الاحتياطي قبل التنفيذ المباشر طالما انه كان بإمكانه ان يتوسل كلا الطريقين ، / … فيرد ما ورد تحت هذا السبب ائتلافاً / انطلاقاً من هذا التحليل / التعليل القانوني الصرف / [؟] الذي يكفي لتبرير ما توصلت اليه المحكمة ؛ على / [هامش] ٣ عن السبب الثالث مخالفة المادة 857 أ.م.م / ا.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 857 أ.م.م / ا.م واخطأت في تطبيقها وتفسيرها عندما اعتبرت انه لا يمكن رفع الحجز او استبداله الا بصدور قرار عن محكمة النزاع ، / [؟]، وان الايداع بموجب الكفالة المصرفية غير المشروطة لا يشكل الايداع الذي يؤدي الى رفع الحجز في حين ان المادة 857 أ.م.م / ا.م لم تشترط الايداع لرفع الحجز كما هي الحال في المادة 959 أ.م.م / ا.م لان الحجز ينتقل الى المبلغ المودع ، / … وان صدور قرار بوقف التنفيذ لوجود نزاع جدي يعطي المحجوز عليه الحق بطلب رفع الحجز اذا اودع قيمة الدين وهذا الايداع يمكن ان يتم بموجب كفالة مصرفية غير مشروطة طالما لم يشترط الايداع في خزينة الدولة ولكن حيث ولئن كان الايداع الذي نصت عليه المادة 857 أ.م.م / ا.م لا يشكل وفاءً فورياً للدائن / للحاجز ويبقى مصيره معلقاً على صدور حكم بثبوت الدين الا ان هذا الايداع يجب ان يحصل بالنقود او
Page 7
[هامش] هامش بشيك مصرفي / شيك) [؟] نصت عليه المادة المذكورة وان استبداله بموجب كفالة يستلزم / [؟] نصاً خاصاً / قانونياً يجيزه لانه يشكل استثناءً على المبدأ العام الذي يعطي الدائن الحق في اختيار المال الذي يجري عليه التنفيذ ولانه يحمل مديناً آخر قد يكون / هو المصرف محل المدين الاساسي، فيرد ما ورد تحت هذا السبب ائتلافاً مع / انطلاقاً من هذا التعليل القانوني الصرف ؛ / [؟]. لذلك تقرر بالاتفاق : / … 1- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه 2- تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين التمييزي قراراً صدر بتاريخ 30/11/2005 / ٢٠/١١/٢٠٠٥ الرئيس [؟] المستشار [؟] المستشار كنعوني / [؟] الكاتبة حامده حمود / [؟] [؟]