All legislation

مذكرة Memorandum No. 3931 31/03/2001

Unofficial English title

Those authorized to clear postal parcels and consignments sent by mail

Official title, in Arabic المفوضون بتخليص الطرود البريدية والارساليات بواسطة البريد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Memorandum No. 3931 of 31 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2001. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3931
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1170
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3931 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة:

رقم المحفوظات: آ/ا .

رقم الصادر: 3931/2001 .

بيروت, في: 31/03/2001 .

مذكرة الموضوع:­ المفوضون بتخليص الطرود البريدية والارساليات بواسطة البريد.

المراجع: المادة 364 من قانون الجمارك.

نصت المادة 364 من قانون الجمارك على ما يلي: "كل شخص طبيعي أو معنوي بمناسبة قيامه بأعمال تجارية منتظمة ومتواصلة يرسل من الخارج الى أشخاص في المنطقة الجمركية­ بما فيها المناطق الحرة­ طرود بريدية، أو ارساليات بواسطة البريد، عليه أن يفوض ممثلا له مقيما في لبنان كي يقوم لدى ادارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات". ومن أجل تطبيق هذه المادة تحدد الشروط العامة التالية:

1­ - أن يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأعمال تجارية منتظمة ومتواصلة ممثلا له مقيما في لبنان وذلك لقاء تفويض نظامي مسجل لدى الكاتب العدل، و اذا كان التفويض منظما في الخارج توجب تصديقه من قبل البعثة الديبلوماسية اللبنانية المعتمدة في مكان صدور التفويض .

2­ - اذا كان المفوض شركة تجارية، يجب أن تكون مسجلة في السجل التجاري وأن تبرز المستندات التالية: ­

- ترخيص من وزارة البريد بتعاطي أعمال نقل الطرود وارساليات البريد.

­- شهادة تسجيل في السجل التجاري.

­- براءة ذمة مالية.

­- سند ملكية أو عقد ايجار مسجل لدى البلدية. وعقد استثمار نظامي.

­- تحديد اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة بمستند رسمي.

يتم تخليص الطرود والارساليات بواسطة البريد من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك بمقتضى أحكام المادة 113 من القانون.

مدير الجمارك العام أسعد غانم

Related

More from the same year.

2001