المادة 2
ان العقارات المذكورة في المادة السابعة تحل وتقسم بين الاشخاص الذين يشغلونها اما وفقا للاتفاق الذي يحصل بين المشتركين في الملك واما اداريا. وفي الحالة الاخيرة يصير الحل والقسمة وفقا للقواهد المحددة في المواد التالية.
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 10/03/1926 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of High Commissioner's decision No. 171 of 10 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1970 of 7 May 1926. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 10/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173032/article/2/