المادة 2
مادة 2: رغم كل بند مخالف لذلك يمنح الذين عليهم مثل هذه الديون المنوه عنها في المادة السابقة مهلة لدفعها تبتدىء من يوم الاستحقاق وتعادل المدة المعينة في العقد او المعينة عند التجديد الاخير للعقد ولا تتجاوز هذه المهلة سنة واحدة ولا يجوز ان يطالب الدائن- بفوائد تأخير عنهم تعطى هذه الملهة بقطع النظر عن المهل المنصوص عليها في القانون