المادة 7
مادة 7: كل من يمتنع عن تقديم الاقرار في الميعاد المضروب كما جاء في المادة الاولى او يقدم اقرار غير حقيقي يعاقب بدفع غرامة تساوي ثلاثة اضعاف الفرق بين مقدار الضريبة الناتجة من الاقرار وبين الضريبة التي تعين بعد اعادة النظر في قيمتها وصدور قرار المرجع القضائي ذي الصلاحية اذا قضت الحاجة بالالتجاء اليه اما الاقرارات غير الحقيقية المختصة بالمباني غير المؤجرة او بجزء غير مؤجر منها فلا يعاقب صاحبها الا اذا كان النقص الحاصل من اقراره المخالف للواقع يزيد عن خمس القيمة الحقيقية وعلى كل حال فان الضريبة تطرح على مجموع قيمة الايجار التي تكون قد تقررت نهائيا