المادة 66
مادة 66: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة . اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة , شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded
المادة 66
Article 66 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
المادة 66 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/66/