The whole text

قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Basic decision No. 11717 of 8 Mar 2014. Published in Official Gazette issue 12 of 20 Mar 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11823 / 2014 )

لتحديد «الجهات المرتبطة» الخاضعة لأحكام البند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف تعتمد بشكل أساسي المعايير التالية:

1 - كبار المساهمين الذين يملكون، أو ينتمون الى مجموعة مترابطة من المساهمين تملك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:

أ - نسبة 5% أو أكثر من مجموع أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم، أيهما أكبر.

ب - أقلّ من 5% من مجموع أسهم «المؤسّسة» وذلك في حال كان لهؤلاء المساهمين تأثير في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزيع في ملكيّة اسهم «المؤسّسة».

2 - أعضاء مجلس الإدارة في كل من:

أ - «المؤسّسة»

ب - «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان والخارج.

ج - المؤسسات التي تملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم، أيهما أكبر، أو التي يكون لديها تأثير مهمّ في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزيع في ملكيّة اسهم «المؤسّسة» حتى ان كانت نسبة مساهمتها في «المؤسّسة» تقلّ عن 20%.

3 - القائمون على الادارة ويشمل هذا التعريف جميع المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم والمدراء التنفيذيين المسؤولين عن الادارات الرئيسية ( كالادارة المالية والتسليف والخزينة....) ورئيس كل من دائرة الامتثال ووحدة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي في كل من:

أ - "المؤسسة".

ب - «الوحدات التابعة» في لبنان والخارج.

ج - المؤسسات التي تملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم أيهما أكبر، أو التي يكون لديها تأثير مهمّ في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزيع في ملكيّة اسهم «المؤسسة» حتى ولو كانت نسبة مساهمتها في «المؤسسة» تقلّ عن 20%.

4 - أسرة كل من الأفراد المذكورين في البنود «1» و«2» و«3» أعلاه التي تتألّف من الزوج والأصول والفروع والأخوة والأخوات إذا كانوا على عاتق المقترض.

5 - المؤسسات المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص المذكورين في البنود «1» و«2» و«3» و«4» أعلاه أي المؤسسات التي يمتلك اي منهم فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% على الأقل من أسهمها أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم (أيهما أكبر) أو تلك التي يكون لهم تأثير مهم في قراراتها أو التي يتبين للجنة الرقابة على المصارف وجود مصلحة بين اي منهم وبينها.

6 - الأفراد والمؤسسات المكفولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي من الجهات المذكورة في البنود «1» و«2» و«3» و«4» و«5» أعلاه.

7 - «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان والخارج، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية التابعة لل «مؤسّسة» وفقا لمفهوم الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236801/article/2/