All legislation

قرار Decision No. 22 22/01/2015

Unofficial English title

Request by the Ministry of Economy and Trade for approval to ratify the decision on placing the vessel {HAYDAR DEVAL} on the blacklist

Official title, in Arabic طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بادراج الباخرة {HAYDAR DEVAL} على القائمة السوداء.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 22 of 22 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 2015. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
22/01/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 423-424
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 22/01/2015
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-القرار رقم 195/2014/ظ تاريخ 1/10/2014 الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل.

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12925/2014 تاريخ 16/12/2014 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه واستنادا لقرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 228/2014/خ تاريخ 12/11/2014، بشأن إدراج الباخرة {HAYDAR DEVAL} والتي ترفع العلم التركي رقم الايمو /7500580/، وبعد ان تبين من كتاب المديرية العامة للجمارك بان هذه الباخرة قد خالفت مبادئ المقاطعة وذلك بدخولها الى مرفأ حيفا في اسرائيل ما بين 6/7/2013 و10/7/2013 . وحيث انه عملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فان القرار المنوه عنه اعلاه يخضع لتصديق جانب مقام مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بادراج الباخرة {HAYDAR DEVAL} على القائمة السوداء، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 22/1/2015 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

Related

More from the same year.

2015