Amendment to Notification No. 1164 dated 21/6/2016 for the association named "Ares Charitable Association for Growth and Development", based in Aramoun - Aley District

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"آريس الخيرية للنمو والتطور" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1164 تاريخ 21/6/2016

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - إنشاء وإدارة دار للأيتام واحداث أيّ مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها لأجل تحقيق كافة الخدمات الحياتية والصحية والإجتماعية والتعليمية للأيتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ولا تتوخى الكسب، وتخضع للقوانين اللبنانية ولأحكام هذا القانون الأساسي.

2- السعي لتأهيل المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية مثل (شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الداون سندروم - تثلث الصبغية) والعمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والتأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة.

3- إنشاء وإدارة مؤسسات تدريبية وإحصائية ومراكز دراسات متخصصة.

4- الإهتمام بالأطفال المحتاجين وتأمين تحصينهم مهنياً أو أكاديمياً حسب ما يتناسب مع قدراتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإجتماعية والسهر على تأمين عمل لهم عن طريق المؤسسات المختصة.

5- إنشاء دار لرعاية المسنين وتقديم الرعاية لهم، مأكل ومشرب، رعاية صحية وإيواء إذا لزم.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- إنشاء وإدارة دار للأيتام واحداث أيّ مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها لأجل تحقيق كافة الخدمات الحياتية والصحية والإجتماعية والتعليمية للأيتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ولا تتوخى الكسب، وتخضع للقوانين اللبنانية ولأحكام هذا القانون الأساسي.

2- السعي لتأهيل المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية مثل (شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الداون سندروم - تثلث الصبغية) والعمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والتأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة.

3- إنشاء وإدارة مؤسسات تدريبية وإحصائية ومراكز دراسات متخصصة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.