The whole text

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decision No. 517 of 17 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

Amended 03/10/2019

(عدلت بموجب قرار 747 / 2019 )

تحدد فئات الخاضعين للضريبة المنصوص عليها في البند «ج» من المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 كما يلي:

- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لا يمارسون عملاً خاضعاً لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص المتفرغ، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار المتفرغ عنه أصلاً من أصول ممارسة المهنة ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل على الأرباح أياً يكن شكلهم القانوني، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/10/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/10/2019 · Replaced by قرار رقم 747 تاريخ 27/09/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحدد فئات الخاضعين للضريبة المنصوص عليها في البند «ج» من المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 كما يلي:

    - الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لا يمارسون عملاً خاضعاً لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص المتفرغ، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

    - الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار المتفرغ عنه أصلاً من أصول ممارسة المهنة ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

    - الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل على الأرباح أياً يكن شكلهم القانوني، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

    - المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.

المادة 18 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275537/article/18/