التحكيم في لبنان للمؤلف الفرد تابت

يضاف مبدأ التحكيم الى باقي الحلول التي اجازها القانون في حل الخلافات بدليل انه اجاز التحكيم في كافة المواد المدنية والتجارية كما اجاز التحكيم المطلق. فالفقرة التحكيمية لها مفاعيلها اذ تعين الحكم وتعطيه صلاحية استصدار قرار التحكيم الملزم للفريقين.بعض المحاكم الانكليزية تبنت نموذجاً واحداً للفقرة الحكمية.فالعقد التحكيمي يجب ان يشتمل على شروط شكلية واخرى اساسية كما انه حدد عدد المحكمين وطرق ابدالهم وعزلهم محدداً الاصول التحكيمية المتبعة في التحكيم العادي او المطلق مع كيفية اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في لبنان.