الجمع بين وظيفة قاضي حكم وقاضي نيابة. للمؤلف امين الحركة

يتضمن هذا المقال بحثا عن المبدأ القانوني الذي يمنع النائب العام او معاونه من الحكم بدعوى المحاكمة كان قد اوكل اليه امر الادعاء بها وذلك تحت طائلة بطلان المعاملات فيتناول المؤلف مسألة مدى انطباق هذا المبدأ على قاضي التحقيق وقاضي الاحالة ويتطرق الى مسألة ما اذا كانت المواقع التي تطبق على قاضي التحقيق تطبق ايضا على قاضي الاحالة ويتوقف اخيرا عند مسألة طلب رد القاضي من قبل المتهم.