تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية (الغرفة الاولى) للمؤلف الياس ابو عيد

يعالج هذا التعليق الحل الذي قررته المحكمة بالنسبة لمسألة المركز الرئيسي للشخص المعنوي ومفعول كل من المركز المجدد في نظام الشركة والمركز الفعلي لهذه الاخيرة ومفهوم المركز الرئيسي ومسألة الاختصاص وتحديد المحكمة الصالحة في حال وجود مركز نظامي وآخر فعلي خالصا بالنتيجة الى تأييد الحل الذي اعطته المحكمة باعتمادها المركز الفعلي دون غيره.