في الزام السلطة العامة بالتعويض عن الاضرار التي يحدثها في بعض الحالات صدور القوانين والانظمة. للمؤلف جوزف الشدياق

لا يجوز للقاضي الاداري في الاصل امر النظر بالتعويض عن اعمال السلطة التشريعية اذ هي موسومة بطابع السيادة وان احدثت ضررا. غير ان الاضرار الخطيرة والخاصة التي قد تخلفها بعض القوانين دعت الافكار الى ضرورة البحث في امر التعويض عنها اذا جاءت في فعلها لتنال من الحقوق المشروعة فيما تحدث من خلل في المساواة بين المواطنين امام القانون.