تعليق على القرار رقم 36 تاريخ 1998/02/04 الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في كسروان للمؤلف زياد بارود

يبدي الكاتب بعض الملاحظات على القرار الذي اعتبر ان عرض المعترض عليها بدفع التعويض قد لاقاه قبول من المعترضة فالتأم بذلك عقد قضائي لا يجوز للمعترض عليها الرجوع عنه بارادة منفردة.فيأيد ما الى اليه الحكم معتبرا ان هذا الرجوع يشكل اساءة لاستعمال حق التقاضي مما يوجب المطالبة بالعطل والضرر وبالغرامة القصوى.