تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 51 تاريخ 1999/11/3 للمؤلف اميل بجاني

اراد الكاتب في تعليقه على قرار مجلس شورى الدولة المتعلق برقابة قضاء الشورى على قانونية الاعمال الادارية في قطاع النفط, ان يبين بانه لا يمنح امتياز او احتكار الا بموجب قانون, وانه على وزير النفط بمعرض ممارسة سلطته القانونية الا يحور تلك السلطة ويخرج على حدودها.