مخالفة لقرار محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي رقم 550 تاريخ 2000/12/04 للمؤلف احمد الايوبي

يرى الكاتب في تعليقه على قرار محكمة التمييز في قضية طلب اعطاء الجنسية اللبنانية، ووجود طعن بمرسوم التجنس امام مجلس شورى الدولة. انه عندما تثار مسألة معترضة ذات طبع اداري، يتوجب على القاضي العدلي التوقف عن النظر بالدعوى ريثما يبت القاضي الاداري بهذه المسألة.