تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية رقم 27 تاريخ 2000/09/14 للمؤلف منح متري

يرى الكاتب في تعليقه، ان مخالفة حجية القضية المحكوم بها هي مخالفة للقانون، وهي تصلح كسبب للتمييز، الا انه لا يمكن وصفها بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يمكن اعتمادها سببا لطلب ابطال القرارات الصادرة عن المراجع المذهبية الشرعية.