قابلة قرارات تأديب القضاة للمراجعة امام مجلس شورى الدولة للمؤلف شبيب زياد

يبحث المقال في مدى خضوع الاعمال التي تصدر عن اجهزة لها صفة قضائية لصلاحية مجلس شورى الدولة واعتبر ان الاعمال المتعلقة بتنظيم المرفق القضائي تخضع لرقابة القضاء الاداري دون الاعمال المتعلقة بسير المرفق القضائي أي بممارسة وظائف السلطة القضائية وقد ناقش الكاتب التعديلات القانونية التي تناولت اصول احالة القاضي الى المجلس التأديبي اذ تم احداث هيئتين لتأديب القضاة وبحث في مدى خضوع قرارات الهيئات التأديبية لرقابة مجلس شورى الدولة.