اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني (مجلس الدولة) في حقلي التحكيم والاستثمار للمؤلف غالب غانم

يتناول المقال مسألة التحكيم والاستثمار مظهرا ان ثمة نوعا من انواع التلازم بين مؤسسة التحكيم وآلية الاستثمار اذ ان اصحاب رؤوس الاموال الباحثين عن الاستثمار، وطنيين او اجانب باتوا يميليون الى اخضاع عقودهم للتحكيم في حال نشوب المنازعات علما ان حالات نادرة نص عليها القانون بصورة استثنائية تجيز التحكيم في القضايا الادارية، ولا يسمح بالتحكيم للاشخاص المعنويين من الحق العام الا في حالتين: عند وجود نص تشريعي يسمح باجراء التحكيم والحالة الثانية ان اللجوء الى التحكيم لا يمكن ان يصدر عن بند تحكيمي بل عقد تحكيمي.