الحالات التي يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على الحصول على اذن او اتباع بعض الاجراءات للمؤلف عبد اللطيف الحسيني

يتناول الكاتب اشتراط المشترع في حالات معينة الحصول على اذن مسبق بالملاحقة في انواع محددة من الجرائم بالنظر لصفة مرتكبيها او انه فرض اجراءات معينة لتحريك الدعوى العامة ومن ذلك : ملاحقة رئيس الجمهورية, النائب, ومن يتمتع بحماية دائمة وحصانة مؤقتة واجراءات طلب الاذن, للوصول الى ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحامي والموظف والقاضي مع عرض للمواد القانونية التي ترعى هؤلاء الاشخاص اضافة الى مقارنة مع القانون الفرنسي.