المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة وعدم احقاق الحق الاداري للمؤلف خليل ابو رجيلي

يتناول الكاتب شرحا موسعا للمادة 70 من نظام شورى الدولة لجهة الفقرة الاولى منها التي تتناول الحظر بتقديم مراجعة قضاء شامل لعدم شرعية قرار اداري أوصدت بشأنه مهلة الطعن ويعتبر ان نص المادة مخالفا للاخلاق والدستور اذ ان هذا الحظر يشكل عقوبة لكل ذي علاقة صدر بحقه قرار اداري والحق به ضرر ولم يطعن فيه بطريق الابطال ويخالف الشرعة العالمية لحقوق الانسان والمادة 20 من الدستور ويقترح اخيرا بالغاء المادة 70 من نظام مجلس الشورى لمخالفتها حق ولوج باب القضاء لصيانة الحقوق والمطالبة بها.