اللغة: عربي للمؤلف ادمون رباط

تناول كاتب هذا المقال اجازة القروض والمادة 88 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزنة الا بموجب قانون.