اللغة: عربي للمؤلف جوزف اسعد كرم

تناول الكاتب في هذا المقال التفويض في الحقل الاداري حيث بحث في القسم الاول الاصول المعتمدة في التفويض، في القسم الثاني انواع التفويض.

يعتبر التفويض في التنظيم الاداري استثناء على القاعدة العامة، وهي تطبق على جميع السلطات العامة المكرسة في الدستور والمعروفة بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يحقق التفويض الاداري للسلطة التنفيذية باصدار المراسيم التشريعية الا باجازة صريحة من المشترع ويشير الكاتب الى الاساس القانوني للتفويض في المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة ويتضمن نصوصا صريحة بشأن التفويض شروطه، جزئياته، انواعه، محتوياته لجهة التوقيع او الصلاحية وانتهائه.