اللغة: عربي للمؤلف محمد عبدالله

يخالف القاضي رأي الاكثرية لجهة اعتبارها ان عنصر تسجيل عقد الهبة العقارية هو شرط لسريانها بين الفرقاء وتجاه الغير وليس شرط لصحتها ويعدد عدة اسباب لذلك ويقترح اجراء مقارنة بين نصي المادتين 510 و393 موجبات وعقود ويرى انه كان يقتضي رد الدعوى لعدم اكتمال عقد هبة حق الانتفاع وذلك لعدم تسجيله في السجل العقاري.