اللغة: عربي للمؤلف تقوى بوراوي سعيدانة

يعتبر الدستور القانون الاول في الدولة وله الصدارة في النظام القانوني اذ هو تعبير عن ارادة الامة والوثيقة الاسمى التي تضمن حقوق الافراد وحرياتهم ولذلك لا بد من منع اي قانون غير دستوري من التسرب والحيلولة امامه كي لا تهدر حقوق الافراد وحرياتهم لذلك لا بد من ارساء مبدأ الرقابة على دستورية القوانين والمرتبط بمبدأ المشروعية من خلال اخضاع الحكام والمحكومين لحكم القانون، وهنا تطرح اشكالية الرقابة على دستورية القوانين وانواع هذه الرقابة وطرقها ومن هي الجهة التي لها الحق بالرقابة وما هي اساليب الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة.