اللغة: عربي للمؤلف حبيب حدثي

يخالف القاضي رأي الاكثرية فان مداعاة الدولة عن مسؤولية القضاة العدليين هي مراجعة استثنائية جدا ويطغى عليها الطابع المسلكي وليست طريقا تسلسليا اضافيا للفصل في قانونية قرار شطب دعوى وهو تدبير مؤقت واحتياطي من شأن قبول الطعن فيه اغراق المحكمة واطالة امد المحاكمة.

هذا وان ترك الاكثرية لتقدير محكمة الاستئناف التحقق من جدية الاسباب الاستئنافية يجعل من رقابتها شكلية ولا جدوى منها لانتفاء اي معيار لها.

- ان تعليل الاكثرية لا ينطبق على هذا الوجه من الطعن والقرار التمهيدي الذي وضع اشارة الدعوى لا يعطي الطاعن الشاري صفة الطعن.

- ان قرار تعيين موعد جلسة محاكمة يخضع لاستنساب محكمة الموضوع وليس لتقديرها.

- لا يعود للمحكمة رفض طلب المرافعة وهو حق الدفاع وامتناعها يتصف بالخطأ الجسيم.