تأليف محكمة استثنائية للنظر بدعاوى الرمول

تؤلف محكمة استثنائية للنظر في دعاوي الرمول العالقة حاليا امام القاضي العقاري في بيروت , والمتعلقة بالعقارات التي كانت معروفة في الماضي بالعقار رقم 992 برج البراجنة وبالمنطقة الرملية المستقلة واصبحت اليوم مدونة بالمحاضر رقم 1164 و1165 ,1166 و1167 و1168 و1169 و1170 و1171 و1172 و1196 و1197 و1198 و1199 و1200 و1201 و1202 و1203 و1204 و1205 و1217 و1218 و1219 و1220 و1221 و1222 و1224 و1225 و1226 و1227 و1228 و1229 و1230 و1231 و1232 و1233 و1234 و1235 و1236 و1237 و1238 و1239 و1240 و1241 و1242 و1243 و1244 و1245 و1246 و1247 و1248 و1249 و1250 و1251 و1252 و1261 و1262 و1263 و1264 و1265 و1266 و1267 و1269 و1270 و1271 و1272 و1273 و338 و339 و2030 و2031.

تؤلف المحكمة الاستثنائية من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم ويلحق بها كاتب من المساعدين القضائيين. يعطى اعضاء الهيئة والكاتب عند انتهاء العمل تعويض مقطوع يحدد بمرسوم. ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفة بقدر الاعمال التي يكونون قد قاموا بها.

تعفى المحكمة الاستثنائية من اتباع اصول المحاكمة العادية. ولا تخضع الدعاوي والاعتراضات والطلبات للاصول والمهل المنصوص عليها في القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار 1926 والمعدل بالقرار رقم 44 الصادر في 20 نيسان سنة 1932.

يعطى المعترضون والمدعون بحق ما بالعقارات المبينة ارقامها اعلاه مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لتقديم كل دعوى او طلب جديد. وبعد انقضاء هذه المهلة يسقط كل حق في اقامة دعوى جديدة عينية حتى المنصوص عليها في المادة 31 من القرار رقم 186 والفقرة الاولى من المادة 17 من القرار رقم 188 الصادرين بتاريخ 15 آذار سنة 1926.

على المحكمة الاستثنائية ان تفصل القضية في مهلة اقصاها سنتان. وقراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى اعادة المحاكمة المنصوص عليها في القرار رقم 323 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939.

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.