قيد بعض الموظفين في جدول المحامين

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 القاضي بتنظيم تعاطي المحاماة في اراضي دولة لبنان الكبير, يكمن قيد الموظفين المستغنى عنهم لغير اسباب تأديبية في جدول المحامين وان كانوا غير حاصلين على شهادة الحقوق بشرط ان تتوفر فيهم سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة وان يثبتوا انهم تعاطوا المحاماة او شغلوا وظائف عدلية مدة سنتين

مادة 2: ان الطلبات التي تقدم الى مجلس نقابة المحامين طبقا للمادة السابقة يجب ان يكون تقديمها في خلال شهر يبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار والا اعتبرت ملغاة

مادة 3: على ناظر العدلية تنفيذ هذا القرار