المادة 11
ان من يؤتمن على سجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها. ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذاك التحريف.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 نافذ
المادة 11
المادة 11 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172133/article/11/