المادة 11

ان من يؤتمن على سجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها. ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذاك التحريف.

المادة 11 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/11/