المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )
مع مراعاة احكام المادتين 37 و40 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 يشترط في وسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من قانون التعديلي رقم 94/99, توفر ما يلي:
اولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:
أ- الوسيط المستقل الطبيعي:
1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.
2- الا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية او باحدى الجنح الاتية: التزوير, او استعمال الاوراق المزورة, او السرقة, او اساءة الامانة, او الاحتيال, او التهويل, او اي جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك دون مؤونة عن سوء نية, او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم, او الاشتراك بهذه الجرائم او الشروع بارتكاب احداها, او الحكم عليه بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب, او الحكم عليه بالافلاس ولم يرد اليه اعتباره.
3- ان يكون حائزا:
أ- اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, او العلوم الاقتصادية, او العلوم التجارية, او المحاسبة, او ادارة الاعمال, او علوم الضمان, او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة, مع خبرة ثلاث سنوات على
الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99
ب - او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المذكورة في الفقرة أ اعلاه, مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99
ج- او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول على الاقل او شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال) على الاقل او ما يعادل احدى هذه الشهادات, مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99
4- ان يكون عمله محصورا في حقل وساطة الضمان مع مراعاة احكام المادة 38 فقرة (1) من قانون تنظيم هيئات الضمان
ب- المندوب:
1- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.
2- ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة
(2) وفي الفقرة (3) من البند - اولا - (أ)- من المادة باستثناء شرط الخبرة.
3-ان يعمل لحساب هيئة ضمان او لحساب وكيل عام لهيئة ضمان, او لحساب وسيط ضمان مستقل وعلى مسؤولية الهيئة او الوكيل او الوسيط المستقل.
4- ان يكون عمله محصورا بهيئة واحدة من احدى الهيئات الثلاث المذكورة اعلاه غير انه يحق للمندوب وفي نفس الوقت العمل لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل لهيئة ضمان اخرين طالما ان عمله هذا لا يتعارض مع عمله الاصلي وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة تلقائيا ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية.
ج- الوكيل العام للضمان:
1- ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي
2- ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر شرط ان لا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها.
3- الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات.
يجدد كل سنة ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية
ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:
أ- وسيط الضمان المستقل المعنوي:
1- ان يكون مسجلا في السجل التجاري.
2- ان يكون عمله محصورا بأعمال الوساطة
3- ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي.
ب - وكيل الضمان العام المعنوي
1- ان يكون مسجلا في السجل التجاري
2- ان يكون عمله محصورا باعمال الوساطة
3- ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر.
4 -الايمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها الهيئة ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات يجدد كل سنة.
5-ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 530 تاريخ 23/04/1999, المادة 1, 29/04/1999
مادة 1: الغي نص المادة (8) من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان), واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 8 جديدة: مع مراعاة احكام المادتين 37 و 40 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان) يشترط للترخيص لوسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من قانون تنظيم هيئات الضمان, توفر ما يلي: اولا: بالنسبة للشخص الطبيعي: أ الوسيط المستقل: 1 ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2 الا يكون محكوما عليه بجناية او باحدى الجنح التالية: التزوير, او استعمال المزور, او السرقة, او اساءة الامانة, او الاحتيال, او التهويل, او باي جرم حكم بسببه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك دون مؤونة عن سوء نية, او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة احدى هذه الجرائم, او الاشتراك باحدى هذه الجرائم, او الشروع بارتكاب احداهما, او محكوما بالسجن لمدة ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب, او محكوما بافلاس ولم يرد اليه اعتباره. 3 ان يكون حائزا: اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, او العلوم الاقتصادية, او العلوم التجارية, او المحاسبة, او ادارة الاعمال, او علوم الضمان, او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة, مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المبينة اعلاه, مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. او شهادة البكالوريا او شهادة البكالوريا الفنية اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال او ما يعادل هذه الشهادات, مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. ب المندوب: ا ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.. 2 ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة (2) وفي الفقرة (3) من البند اولا (أ) من هذه المادة باستثناء شرط الخبرة. 3 ان يعمل لحساب هيئة ضمان, او لحساب مكتب سمسرة ضمان, او لحساب وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان, وعلى مسؤولية الهيئة او المكتب او الوكيل. 4 ان يكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة اعلاه. ج المستخدم المعتبر بحكم المندوب: 1 يعتبر بحكم المندوب كل مستخدم يقوم بحكم وظيفته باعمال وساطة ضمان لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او لحساب مكتب سمسرة ضمان, او لحساب وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان. 2 يجب ان تتوفر في المستخدم المعتبر بحكم المندوب جميع الشروط التي يجب توفرها في المندوب. د الوكيل العام الاقليمي لهيئة الضمان: 1 ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل. 2 ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر. 3 الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجهة فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات. ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي (مكتب سمسرة الضمان): 1 ان يكون مسجلا في السجل التجاري. 2 ان يكون عمله محصورا باعمال وساطة الضمان. 3 ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000, المادة 2, 17/02/2000
مادة 2 : يلغى نص المادة 8 من المرسوم 1205 تاريخ 24/4/1978 ويستعاض عنه بالنص التالي : مادة 8 جديدة : مع مراعاة احكام المادتين 37 و0 4 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 يشترط في وسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من القانون التعديلي رقم94/99 توفر ما يلي : اولا : بالنسبة للشخص الطبيعي : أ - الوسيط المستقل الطبيعي : 1 - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره . 2 - الا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية او باحدى الجنح الاتية : التزوير، او استعمال الاوراق المزورة او السرقة، او اساءة الامانة او الاحتيال او التهويل، او اي جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية، او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم، او الاشتراك يهذه الجرائم، او الشروع بارتكاب احداها، او الحكم عليه بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب او الحكم عليه بالافلاس ولم يرد اليه اعتباره . 3 - ان يكون حائزا : أ - اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية، او العلوم الاقتصادية او العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال، او علوم الضمان، او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة، مع خبرة تلاث سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 ب - او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 ج - او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول على الاقل، او شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال) على الاقل او ما يعادل احدى هذه الشهادات، مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 4 - ان يكوق عمله محصورا في حقل وساطة الضمان مع مراعاة احكام المادة 38 فقرة (1) من قانون تنظيم هيئات الضمان . ب- المندوب : 1- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره . 2 - ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة (2) والفقرة (3) من البند اولا أ من هذه المادة باستثناء شرط الخبرة. 3 - ان يعمل لحساب هيئة ضمان او لحساب وكيل عام لهيئة ضمان، او لحساب وسيط ضمان مستقل وعلى مسؤولية الهيئة او الوكيل او الوسيط المستقل. 4 - ان يكون عمله محصورا بهيئة واحدة من احدى الهيئات الثلاث المذكورة اعلاه، غير انه يحق للمندوب وفي نفس الوقت العمل لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل لهيئة ضمان آخرين طالما ان عمله هذا لا يتعارض مع عمله الاصلي وشرط
الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة تلقائيا، ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية. ' ج - الوكيل العام للضمان. 1 - ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي. 2 - ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر شرط الا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها . 3- الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات يجدد كل سنة ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية . ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي: أ - وسيط الضمان المستقل المعنوي : 1 - ان يكون مسجلا في السجل التجاري . 2 - ان يكوق عمله محصورا باعمال الوساطة . 3 - ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي . ب - وكيل الضمان العام المعنوي : 1- ان يكون مسجلا في السجل التجاري . 2 - ان يكون عمله محصورا باعمال الوساطة. 3 - ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر. 4 - الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها الهيئة ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات يجدد كل سنة . 5 - ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي . '