يختص باتمام المادة الثانية من القرار عدد 137 (فيما يتعلق ببيع المطبوعات )

مادة 1: تتمم المادة الثانية من القرار عدد 137 كما يأتي: ان نسخ المنشورات التي تصدر بدون ان تخضع لاحكام المادة الاولى تضبط في الاماكن التي تباع فيها

مادة 2: ان المطبعة التي طبعت فيها كتابة صدرت مخالفة للمادة الاولى من القرار عدد 137 يمكن اقفالها من قبل السلطة

مادة 3: امين السر العام وحاكم الدولة مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يكون نافذا حالا بعد تبليغه للصحف