ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 وعلى القانونين
الدستوريين المؤرخين في 17 تشرين الاول سنة 1927 و8 ايار سنة
1929
وبناء على قرار المفوض السامي رقم S/180 المؤرخ في 22 تموز
سنة 1925
ونظرا لما تحقق من وجود نقص في انشاء الخط التلغرافي الممتد
بين حرج الصنوبر ومركز برق بيروت وذلك لان شروط انشائه في
الاصل ليست كافية للاتساع الحالي وللزيادة في جهة منه
قريبة جدا من خط التنوير.
ونظرا لان هذا النقص من شأنه عرقلة المواصلات البرقية
وبما ان لتعديل هذا الخط ضرورة خاصة مستعجلة للسبب المار
ذكره
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان مدير البريد والبرق والموظفين الذين تحت امرته مأذونون في اجراء كل ما يلزم لتعديل الخط التلغرافي داخل مدينة بيروت . ويأذن لهم ايضا في دخول الاراضي غير المبنية والصعود الى البنايات التي يلزم استخدام سقوفها او واجباتها للغاية المذكورة على ان يكون وصولهم اليها من الخارج. يمكن مباشرة الاشغال حالا.
مادة 2: يخطر اصحاب الاملاك التي ستمر الاسلاك بحدودها بلزوم قطع او تشذيب الاشجار التي تمس الاسلاك ابعادا لها عنها. وتقوم ادارة البريد والبرق بهذا العمل اذا كلفها ذلك اصحاب الاملاك على ان يتعهد هؤلاء بدفع الاكلاف الحقيقية.
مادة 3: بعد مضي عشرة ايام على تاريخ تبلغي هذا المرسوم الى الملاكين ذوي العلاقة يوجه اليهم اخطار بتحرير مضمون. واذا انقضت العشرة ايام ولم ينفذ منطوق الاخطار فان ادارة البريد والبرق تجري تشذيب وقطع الاغصان على حساب اصحاب الاملاك وتجدد عملية التشذيب بنفس الشروط كلما اقتضت المصلحة ذلك
مادة 4: منعا لعرقلة حركة الطرقات باقامة الاعمدة يمكن ان ينصب على البيوت والبنايات الخصوصية وفي كل محل لازم ركائز ودعائم لمد الاسلاك التلغرافية عليها. ولا يحق لاصحاب الاملاك المطالبة بشيء من الحقوق او التعويضات ما عدا اصلاح الموضع الذي تنصب فيه الدعامة او الركيزة.
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حالا الى الاشخاص الذين ستجري الاشغال على املاكهم
بيروت في 7 اذار سنة 1931
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة
الامضاء: اوغست اديب
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور