المادة 15
تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى العالقة التي لم يتم الفصل بها نهائيا.
وتلغى جميع النصوص التشريعية والتنظيمية العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع احكامه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.