المادة 15
تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى العالقة التي لم يتم الفصل بها نهائيا.
وتلغى جميع النصوص التشريعية والتنظيمية العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع احكامه.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.