انشاء ماركة تدل على الاصل والمراقبة لارساليات الثمار التي تصدر الى الخارج

مادة 1: تنشأ في اراضي الجمهورية اللبنانية ماركة رسمية دالة على الاصل والمراقبة توضع على ارساليات الثمار اللبنانية التي تصدر من احد المواني اللبنانية الى البلاد الاجنبية وتتوفر فيها الشروط المبينة في المواد الآتية.

مادة 2: لا توضع هذه الماركة الا على الطرود والصناديق والاقفاص او السلال المقدمة الاصدار اما بناء على طلب من المصدر واما تنفيذا للمرسوم رقم 48/ل وللنظام المختص بتطبيقه ويجب ان توضع هذه الماركة على ظاهر الطرود والصناديق والاقفاص او السلال بحيث تظهر جليا للعيان

مادة 3: لا يستفيد من وضع هذه الماركة سوى الارساليات التي يثبت ان انواعها وشروطها مطابقة كل المطابقة لاعلى طبقة من النماذج الرسمية من الثمار الموجودة او التي ستوجد

مادة 4: ان هذه الماركة تعد ملكا للحكومة دون سواها وتوضع بالحبر في شكل ختم او طابع ولا يجوز وضعها الا بواسطة الموظفين الذين يعينهم خصيصا وشخصيا مدير الزراعة بموجب قرار منه لهذه الغاية

مادة 5: يكون الختم والطابع بحسب النموذج الآتي: (1)

مادة 6: من يقلد الختم او الطابع الرسميين المنشأين بموجب هذا المرسوم يعاقب في جميع الاراضي اللبنانية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 250 من قانون الجزاء العثماني المختص بتقليد الطوابع الرسمية التي توضع على البضائع ومن يستعمل في التحزيم ادوات سبق ان وضع عليها بطريقة قانونية طوابع او اختام ما زالت كلها او بعضها ظاهرة للعيان وكان من شأنها ان تكسب الارساليات الجديدة بوجه غير قانوني الفوائد المادية والمعنوية التي تنالها البضائع من وجود هذه الماركات عليها - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة نفسها من القانون العثماني والمختصة بارتكاب الغش في استعمال الطوابع الرسمية الاصلية. وفي جميع الاحوال يجب مصادرة الارساليات التي وقعت من اجلها المخالفة

مادة 7: تسجل الماركات اللبنانية الرسمية المنشأة بموجب هذا المرسوم في مكتب الحماية الدولي في مدينة برن

مادة 8: ان وضع ماركة المراقبة المنشأة بموجب هذا المرسوم هو تدبير يقصد به التحقق الاداري فلا يمكن في حال من الاحوال ان يجعل الحكومة اللبنانية مسؤولة باعتباره ضمانا تجاريا كما انه لا يرفع المسؤولية عن المصدر فيما لو ظهر ان البضاعة المرسلة غير مطابقة للنماذج الرسمية

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك