تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل

يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المواد 77 و78 و79 و80 و81 و82 من قانون العمل.

يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، أو تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.

يجوز انهاء عضوية اعضاء مجلس العمل التحكيمي قبل نهاية مدة تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدلية في الحالات التالية:

1) تقديم العضو استقالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2) فقدان احد شرطي التعيين المنصوص عنهما في الفقرتين و و3 من المادة 78 من قانون العمل.

3) تغيب العضو عن الحضور جلسة واحدة بدون عذر شرعي.

4) ارتكابه خطأ جسيما او عدم كفائته او اهماله الفادح في ممارسته وظيفته.

لا تنتهي الخدمة في الحالات المبينة في الفقرة 4 اعلاه الا بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق مؤلفة على الشكل الاتي: مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ممثل عن وزارة العدل عضو ممثلين عن ارباب العمل والاجراء عضوين رئيس الدائرة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقررا ولا تكون اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور كامل اعضائها ويجري التصويت فيها بأغلبية اعضائها على ان يكون للمقرر حق التصويت وان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي عدد الاصوات , فاذا تغيب احد الاعضاء عن الاجتماع الاول بدون عذر مشروع فيدعى الى اجتماع اخر بمن حضر على ان لا يقل عدد الحاضرين عن اربعة اعضاء.

يعين كل من ممثلي ارباب العمل والاجراء المنصوص عنها في المادة السابقة لمدة سنة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وتنتدب وزارة العدلية ممثلا لها عن المدة نفسها.

تطبق شروط الرد ونقل الدعوى والارتياب المشروع والقرابة والمصاهرة المبينة في اصول المحاكمات المدنية على اعضاء مجلس العمل التحكيمي الممثلين لارباب العمل والاجراء.

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.