المادة 17
(عدلت بموجب قانون 72 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 347 / 1994 )
ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة في الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء.
اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة في الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.
غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت بنسبة تتجاوز 33,50 % فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التي تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 347 تاريخ 16/06/1994, المادة 1, 23/06/1994
مادة 1: عدل في المرسوم الاشتراعي الرقم 137 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالاسلحة والذخائر ما يأتي: أ- اضيفت الى البند ب من الفئة التاسعة (النوع الثالث) من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 34,5%". ب- اضيفت الى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الزوت بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة".