المادة 14
تطبق على المصرف جميع الاحكام القانونية المعمول بها والتي
تأتلف مع هذا القانون ولا سيما احكام قانون التجارة وقانون
السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف وسائر القوانين
المصرفية ولا تطبق عليه احكام القانون رقم 22/67 ولا الاحكام المتعلقة بشركات القروض العقارية.
(فقرة مضافة بموجب القانون رقم 283 ت 30/12/1993 ج ر 1 ت 6/1/1994):
كما لا تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 4, 06/01/1994
مادة 4: اضيف الى نص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 الفقرة الاتي نصها: "كما لا تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل".